اللجنة المهنية المشتركة لفرع الدواجن تدعو إلى امتصاص فائض الانتاج من أجل تجنب خسائر لمربي الدواجن

دعت اللجنة المهنية المشتركة لفرع الدواجن يوم الأربعاء المذابح إلى امتصاص الفائض في انتاج اللحوم البيضاء من أجل تفادي خسائر للمربين جراء انخفاض الأسعار في السوق.
و أكد رئيس اللجنة العيدوني في تصريح لوأج أنه خلال اجتماع تنسيقي جمع اللجنة و الديوان الوطني المهني للخضر و اللحوم اتفق مهنيو فرع الدواجن على ضرورة اتخاذ "بسرعة" اجراءات من أجل "الإبقاء على استمرارية تربية الدواجن" جراء انخفاض الأسعار.
و قال هذا المهني "دعونا خلال هذا الاجتماع المذابح الخاصة و العمومية إلى جمع المربين و امتصاص الفائض في الانتاج لتجنب لهم خسارة".
و أضاف العيدوني أنه يتعين على السلطات العمومية "بذل المزيد من الجهود لحث المذابح الخاصة على ضم المربين من حولهم و كذا منتجي الأغذية و الكتاكيت لانشاء مجمعات ذات اهتمام مشترك حتى يتسنى لهم الاستفادة من مرافقة تقنية و مالية".
المربون يحددون سعر الدجاج ب 130 دج للكيلوغرام...
و انتقل سعر الدجاج الحي (على مستوى المربي) في ظرف شهر من 200 دج/كغ إلى 140 و حتى 130 دج/كغ في حين يقدر سعر المنتوج للمستهلك النهائي بحوالي 200 و 220 دج/كغ.
و بالنظر إلى تكاليفه ينبغي على السعر أن يتراوح ما بين 180 و 200 دج/كغ بالنسبة للدجاج الحي و بين 250 و 300 دج للمنتوج النهائي.
و يرجع انخفاض الأسعار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح الفرع خاصة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأولية بعد ارتفاع أسعارها في السوق الدولية. و يعد هذا الإجراء الذي اتخذ بالتشاور مع اللجنة المهنية لتربية الدواجن ساري المفعول منذ أكتوبر 2012 و من المنتظر أن يدوم إلى غاية مطلع أوت المقبل.
و أكد ذات المسؤول أنه "دون هذا الإلغاء كاد فرع تربية الدواجن أن يزول" مضيفا أن الأغذية تمثل 80 بالمئة من المنتوج النهائي.
غير أنه هناك عوامل أخرى تسببت في زيادة الانتاج و انخفاض أسعار اللحوم البيضاء بحيث تطرق العيدوني إلى انتعاش وفرة الانتاج بعد اختلال في التوازن دام خلال السداسي الثاني 2012.
و هكذا شهد فرع الدواجن خسائر معتبرة بسبب الظروف المناخية التي تميزت بشتاء بارد في مطلع 2012 و صيف حار مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
و راهن العيدوني على انتعاش لأسعار اللحوم البيضاء بالسوق في حدود شهر لتستقر في قيمة تساعد المستهلك و المربي على حد سواء.
تقليص تبذير الأغذية من اجل تحسين الأداء ....
و أشار من جهة أخرى إلى أن المربين عليهم تحسين أدائهم سيما من خلال تقليص تبذير الأغذية و مطابقة البنايات المخصصة لتربية الحيوانات. من اجل إنتاج كيلو غرام من الدجاج يستعمل المربي الجزائري 2ر2 كغ من الأغذية مقابل 7ر1 كغ لدى المنتج التونسي. و تقدر نسبة الوفيات ب20 بالمائة في الجزائر مقابل 5 بالمائة في بلدان أخرى للمنطقة.
و من جهته وضع الديوان الوطني لأغذية الأنغام ثلاثيته و هو إجراء لتنظيم فرع تربية الدواجن المتمثل في امتصاص إنتاج المربين الذين وقعوا على عقود مع هذا المتعامل العمومي. حيث يقدم هذا الأخير الكتاكيت و الأغذية للمربين و يسترجع بالمقابل إنتاجهم.
و من اجل تجنب الخسائر للمربين قام الديوان الوطني لأغذية الأنعام بشراء كميات هامة من الدجاج بسعر يتراوح بين 180 و 200 دج للكيلوغرام بالنسبة للدجاج الحي من اجل تشكيل المخزونات المجمدة و منح المادة لفروعه المتخصصة في التحويل حسبما أوضح لوأج مديرها العام ياحي لمبارك.
و حسب هذا المسؤول فان معدل 7.000 طن من اللحوم البيضاء تمتص سنويا بفضل إجراء الثلاثية.
و أوضح هذا المسؤول أن "هدفنا هو جمع المربين حول مذابح من اجل تأمينهم ضد احتمال انخفاض الأسعار. و لكننا نأمل في أن يقوم الخواص بنفس ما نقوم به من اجل تحقيق استقرار في الفرع و تجنيب الخسائر للمربين في حالة تحقيق فائض إنتاج لان الديوان الوطني لأغذية الأنعام ليس بإمكانه تنظيم السوق لوحده".
واعتبر خميسي جبابلية مسير احد المذابح الخاصة للدواجن بباتنة أن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأولية "ليست حلا دائما" بما أن أسعار هذه المواد ما فتئت ترتفع.
و قال "يجب إيجاد حلول نهائية لعدم استقرار الفرع" مشيرا إلى ضرورة تشجيع إنتاج الذرة في الجزائر و استبدال هذه المادة بمنتوجات محلية أخرى.
و بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على المواد المستوردة ارجع خميسي فائض الإنتاج الحالي إلى نقص تنظيم عمليات الاستيراد للمنتجين في الدرجة الثانية.
و قال ان الدولة "عليها التدخل في مرحلة ما قبل الإنتاج للفرع و مراقبة عدد المنتجين في الدرجة الثانية الذين يتعين إدخالهم في السوق لتجنب هذا النوع من المشاكل".