مهندس زراعي: إعادة النظر في التكوين لمواجهة تحديات الزراعة

أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للزراعة شريف عماري أن المدرسة تعتزم "إعادة النظر" في تكوين المهندس الزراعي لمواجهة التحديات الكبرى للفلاحة الجزائرية و التكيف مع التطورات الزراعية عبر العالم.
في تصريح لوأج خلال المعرض الكبير حول قطاع الفلاحة المنظم في إطار الذكرى الخمسين للاستقلال صرح عماري أن "الفلاحة عموما و التقنيات وكذا الصناعة الغذائية و التكنولوجيا تشهد تطورا عبر العالم. و لمتابعة كل ذلك لابد من إعادة النظر في برنامج تكوين المهندسين".
و يجب أن يكون التكوين الجديد الذي تتوجه إليه المدرسة الوطنية العليا للزراعة "متعدد الاختصاصات" و متفتح على العالم الاجتماعي و المهني.
و أوضح ذات المسؤول "نريد أن يكون لدينا مهندسا متعدد الاختصاصات بمعنى أن يكون منهجيا يمكنه التدخل في المجال النباتي و الحيواني و في التسيير. و يجب أن يكون قادرا أيضا على الاجابة على تساؤلات مستثمر أو صناعي مثلما يتم ذلك عبر العالم".
و تتمثل المقاربة الجديدة للمدرسة في ربط المهندسين بالمؤسسة و ذلك من خلال دمج مسيرين ماليين من العالم الاجتماعي و الاقتصادي في مسار المهام الممنوحة للتقنيين.
و أشار الباحث عماري المختص أيضا في الاقتصاد أنه ينبغي على هؤلاء "التدخل حتى في الدروس من أجل نقل واقع نظام الانتاج المطروح على المستوى الوطني و في مختلف المناطق و القطاعات".
كما سيسمح تفتح المدرسة على المؤسسة بالتكفل بالمشاكل المتعلقة بالانتاج و طرحها في شكل اشكاليات بحث و مواضيع أطروحات مع ضمان قابلية تشغيل المهندسين المكونين.
و أضاف أنه لتحقيق هذا الغرض فان المدرسة بصدد تطبيق اتفاقيات مع كبرى المؤسسات العمومية و الخاصة و التفتح على التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع مدارس أجنبية.
تقليص التبعية الغذائية من ضمن أهداف المدرسة العليا للزراعة
علاوة على تطلعها لتكون أرضية للتبادلات في مجال التكوين و البحث المدرسة الوطنية العليا للزراعة مدعوة للمساهمة في تحسين المردود الفلاحي و الظروف المعيشية لسكان الأرياف.
و اعتبر عماري أن "باحثي المدرسة و باحثو المعاهد الأخرى مدعوون إلى مظافرة جهودهم بغية التصدي للتحديات العديدة التي تواجه الفلاحة الجزائرية من بينها الموضوع الشائك المتعلق بالتبعية الغذائية".
و حسب هذا الباحث في الصناعة الغذائية فأن الجزائر تستورد أهم المواد الأساسية أي حوالي 60 بالمئة لاسيما الحبوب و الحليب و المواد الدهنية.
و أوضح قائلا "في عالم محفوف بالمخاطر حيث يمكن تطبيق الحصار يجب أن نفكر في ضمان السيادة الغذائية التي تعني تحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي مع العلم أنه لا يمكننا انتاج كل شيء لأسباب مناخية".
تضاف إلى ذلك المساحة الفلاحية المحدودة (5ر8 مليون هكتار أي 3 بالمئة من المساحة الاجمالية للبلاد) و نقص الماء و هو مشكل عويص سيتفاقم مع التغيرات المناخية.
و أكد عماري أنه "أمام هذه المشاكل يجب أن يأتي البحث بحلول لتحسين مردودنا الذي يبقى بعيدا كل البعد عن القدرات المتوفرة".
و يمكن للبحث أن يقدم حلولا: أخذ بعين الاعتبار المساحة يعني من خلال تكثيف عقلاني للانتاج و الاعتماد على خصوبة الأراضي و تحسين أنظمة الري و استغلال الهندسة الوراثية أي الحصول على نبتة مقاومة و تستهلك مياه أقل و ذات مردود جيد حسب ذات الباحث.
و يتعلق الأمر أيضا بتحسين سلالات الحيوانات المحلية و آدائها على مستوى الانتاج إذ يكمن الهدف في تحسين المردود بالحفاظ على الموارد الطبيعية. و أكد أن "الأمر يتطلب موظفين جد مؤهلين".
و للفوز بهذا التحدي يوصي عماري ب "توسيع نطاق" البحث أي تعبئة الكفاءات الجزائرية في كل القطاعات الممكنة دون الاكتفاء بقطاع الفلاحة. و أضاف انه "لا بد من الاستعانة أيضا بباحثي الشتات الذين يساهمون في ازدهار كبرى المخابر العالمية".
من 6 مهندسين مكونين عند الاستقلال... إلى أكثر من 6.600 مهندس في 2012
تعد المدرسة الوطنية العليا للزراعة التي أنشئت رسميا في 1905 بالحراش ميزون كاري سابقا أول مدرسة أنجزها المعمرون لتكوين مهندسين زراعيين بهدف تحسين المردود الفلاحي.
بعد الاستقلال تحولت المدرسة إلى معهد وطني للزراعة خلال سنوات 1970 إلى 1990 قبل أن تصبح المدرسة الكبرى في 2009 الوحيدة التي تكون مهندسين بامتياز.
و انتقل عدد المهندسين المكونين في هذه المدرسة من ستة مهندسين عند الاستقلال إلى حوالي 6.600 مهندس في 2012. و تخرج من هذه المدرسة أكثر من عشرة وزراء و عدة إطارات سامية لمؤسسات هامة.
و تؤطر المدرسة حاليا 32 مشروع بحث أطلقت في إطار برامج بحث وطنية. و حسب عماري حامل مشروع حول تسجيل العلامة التجارية للمنتوجات المحلية فان "الطابع الاستثنائي لهذه المشاريع هو أن الباحثين ملزمون بالدمج التلقائي لشريك اقتصادي و ذلك بغية الربط بين مشاكل البحث و الواقع الاجتماعي المهني".
و تخص هذه المشاريع توسيع الاستفادة من المياه و المكننة الفلاحية و التكنولوجيا الغذائية و التحكم في نوعية المواد الغذائية.
و استعانت وزارة الفلاحة بكفاءات المدرسة لمرافقتها في وضع مجموعة تفكير حول الفلاحة المستدامة (الفلاحة الايكولوجية). و أكد السيد عماري أن هذه المجموعة ستكون متكونة من باحثين في القطاع الفلاحي و من المدرسة الوطنية العليا للزراعة مختصين في مجال الزراعة النباتية و الحوانية و المكافحة البيولوجية.