المنتدى الاقتصادي حول الاكتفاء الغذائي

دعوة إلى اقتصاد المياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة

أوضح ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد فؤاد شهات، خلال منتدى نظمه مكتب الاستشارات ''إيمرجي''، على هامش المنتدى الاقتصادي حول الاكتفاء الغذائي، أن ''الجزائريين لم يعيشوا منذ الاستقلال حالة من الأمن الغذائي كما هو حاصل الآن، غير أن هناك العديد من النقائص يجب تداركها من أجل الحفاظ عليه''.
وأشار في هذا السياق، الى أن الجزائر التي تعتمد على تصدير المحروقات، قد تواجه صعوبات في تأمين الغذاء لمواطنيها إذا عرفت أسعار النفط تذبذبا أو إذا تضخمت أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية بشكل كبير.
ومع أن الجزائر تنتج محليا 70 بالمائة من المواد الغذائية التي تستهلكها، إلا أن نسبة الإنتاج الوطني من إجمالي الاستهلاك في بعض الفئات الغذائية يعد ضعيفا جدا، حيث لا يتعدى 15 بالمائة بالنسبة للحبوب الجافة و5 بالمائة بالنسبة للزيوت، في الوقت الذي تستورد فيه البلاد كامل احتياجاتها من بعض المواد مثل السكر.
واعتبر السيد شهات الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي، أن الرفع من مستوى الإنتاج الوطني الذي يمر حتما بتوسيع المساحات الزراعية المستغلة، تتحكم فيه ثلاثة عوامل رئيسية هي تكثيف المبادرات في مجال إنشاء المستثمرات الفلاحية والتكوين وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة في المجال فلاحي.
وقال أنه يتعين على الجزائريين أن يستثمروا أكثر في مجال إدماج التكنولوجيات في الزراعة. مضيفا أن ذلك يجب أن يترافق مع عصرنة القطاع البنكي الذي يجب أن يواكب احتياجات شريحة الفلاحين.
وتواجه القطاع - حسب المتحدث - مشكلة العقار وتقسيمها حيث لا تتعدى مساحة معظم المستثمرات الفلاحية 1 هكتار، مما يستدعي دمج عدة مستثمرات في شكل تعاونيات بغرض تحقيق مردودية أعلى.
من جهة أخرى، اعتبر الخبير أكلي موسوني، أن ''السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا في مجال الري والفلاحة، لا تعالج المشاكل الأساسية والمتعلقة بالتبعية الغذائية وضعف الاستثمار في مجال الفلاحة، مما يعرض الأمن الغذائي للجزائريين لخطر حقيقي". وأوصى في هذا السياق، بالتركيز على التنمية الإقليمية المتوازنة وتمويل المشاريع وفقا لقدرات المنطقة.
ومن جهته، شدد الخبير والوزير السابق، عبد المجيد عطار، على ضرورة التشاور بين القطاعات المختلفة في بناء الإستراتيجيات والتعاون بين الوزارات في الخطط المتصلة بالأمن الغذائي.
واعتبر مكتب الاستشارات ''إيمرجي'' في توصياته للدورة السابقة حول نفس الموضوع، أن ''الجزائر قادرة على تغذية أبنائها شريطة أن تعتمد على مفاهيم جديدة وعصرنة قطاع الفلاحة".
وكان المشاركون في المنتدى الاقتصادي، قد أوصوا بضرورة تكثيف الجهود في مجال اقتصاد المياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي.