الجزائر قد تحقق نموا بنسبة 6 بالمائة وتقلص نسبة البطالة إلى 5 بالمائة على المدى المتوسط

اعتبر خبير من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن "الإمكانيات الضخمة" التي تزخر بها الجزائر على عدة أصعدة تسمح لها ببلوغ نمو بنسبة 6 بالمائة تقليص نسبة البطالة بنسبة 5 بالمائة من خلال توفير بعض الظروف ببلوغ على المدى المتوسط.
و أكد زين ولد زيدان مستشار بقسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أنه "بالنظر إلى حجم سوقها و سكانها و استعداداتها المالية تتوفر الجزائر على قدرات نمو كبيرة لاسيما في قطاع الفلاحة و الكيمياء و الصيدلة و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الخدمات العامة".
و سجل خلال ندوة حول "النمو و التشغيل في الجزائر" ان الجزائر تعد أيضا من بين "الدول القليلة في المنطقة التي سمح تسيير الاقتصاد الكلي بها بتعزيز الاستقرار الاقتصادي حيث أصبحت بلدا أقل هشاشة مقارنة مع بلدان المنطقة".
كما أعرب ممثل صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لفعالية السياسة النقدية للجزائر التي أدت إلى "التحكم في التضخم و تحقيق نسبة صرف متوازنة".
و فيما يخص سياسة الميزانية وصف السيد ولد زيدان قانون المالية 2013 ب"الايجابي جدا في مجال تعزيز الميزانية".
و يرى أنه رغم ضعف نمو قطاع المحروقات تعتبر الجزائر قادرة على تحقيق نمو شامل للناتج الداخلي الخام يفوق نسبة 6 بالمائة على المدى المتوسط مقابل 4ر2 بالمائة سنة 2012 و لكن وفق بعض الشروط.
و أوصى هذا الخبير الدولي ب"التخفيف من صرامة أسواق العمل و السلع و الخدمات و مطابقة التكوين مع الشغل و العمل على نمو شامل خارج المحروقات".
و إذا كانت نسبة البطالة قد انخفضت بنسبة 10 بالمائة سنة 2011 فان نسبة البطالة لدى الشباب تبقى مرتفعة و بلغت 4ر20 بالمائة و هي وضعية تتطلب-حسب ممثل صندوق النقد الدولي- عناية خاصة.
كما يرى أن نسبة البطالة لدى حاملي شهادات التعليم العالي مقلقة أيضا بما أنها بلغت 2ر15 بالمائة و تبين أن هذه الوزارة "ليست موجهة بما فيه الكفاية نحو سوق الشغل".
و لمواجهة هذه الوضعية اقترح السيد ولد زيدان على وجه الخصوص تطهير مناخ الأعمال في الجزائر من خلال تعزيز سير الإدارة و محاربة "القطاع الموازي من جذوره بشكل واضح" و رفع رسملة سوق الأسهم .
كما اقترح في نفس المنظور إعطاء أهمية أكثر للإنتاجية و بطبيعة الحال تخفيض إلى أقصى حد التبعية للمحروقات من خلال تشجيع الصادرات في القطاعات الأخرى.
و إذ دعا إلى ضمان ديمومة الاحتياطات من المحروقات في الجزائر قدر المستطاع اعتبر الخبير أن القانون الجديد حول المحروقات "يسير في الاتجاه الصحيح".