قانون الجمعيات الجديد :اعتماد الجمعيات المحلية من صلاحيات رئيس البلدية

إدراج مادة تمنع قبول الهبات والتبرعات الأجنبية
شرعت أمس، لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، حيث تم الاستماع إلى عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بهذا الخصوص·
وتشمل أهم الخطوط العريضة لمشروع قانون الجمعيات، إدراج نظام جديد يتعلق بتقديم وصل التسجيل بدل وصل الاعتماد، حيث يصبح بمجرد تقدم الجمعية بطلب التأسيس يتم تسجيلها وتحويل ملفها للدراسة في مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، وفي حالة تجاوز هذه المدة سيمنح مؤسسوها وصل التسجيل إجباريا وتعتبر بعد ذلك معتمدة وكل نشاطاتها قانونية·
أما في حال رفض الجهة المخولة بدراسة ملف التأسيس، فإنها تكون مجبرة على تبرير الرفض كتابيا، ويجب أن يكون هذا الرفض بسبب عدم توافر الشروط المفروضة لتأسيس جمعية، كما حمل مشروع القانون توضيحات بخصوص إمكانية لجوء المؤسسين إلى العدالة من أجل إجبار الإدارة على قبول تأسيس الجمعية·
ويشدد مشروع القانون على الجمعيات الأجنبية الناشطة في الجزائر، حيث إنه تسحب رخصة الاعتماد إذا منحت بالجزائر أو تعليق النشاط إذا كان الاعتماد منح في دولة أخرى، في حال تدخل الجمعية الأجنبية في شؤون الداخلية أو السياسية للبلاد·
بالإضافة إلى تخصيص باب خاص بالجمعيات ذات الطابع الخاص والمتمثلة في الجمعيات الرياضية والدينية، هذه الأخيرة سيتم وضع لها قانون خاص يتم إعداده من قبل وزارة الداخلية الاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ومن بين أهم ما جاء به مشروع القانون هو منع الجمعيات الوطنية من استلام هبات وتبرعات أجنبية مهما كانت طبيعتها، بعد أن كان القانون الحالي يسمح بقبول التبرعات الأجنبية تحت مراقبة وزارة الداخليةئ·
وفي السياق نفسه أعطى مشروع القانون صلاحيات لرئيس البلدية في منح الاعتماد للجمعيات ذات الطابع المحلي، وهو الإجراء الذي لم يكن معمولا به من قبل، حيث إن مكتب التنظيم والجمعيات على مستوى الولاية كان يتكفل بدراسة جميع طلبات التأسيس الخاصة بالجمعيات ذات الطابع المحلي والولائي· أما الجمعيات ذات الطابع الوطني فإيداع ملف التأسيس يكون على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية·
وقد أكد الوزير دحو ولد قابلية خلال عرضه، أن مشروع قانون الجمعيات يندرج ضمن المسعى الرامي إلى رفع العراقيل التي وضعت أمام الحركة الجمعوية وإخراجها من وضعية الجمود والتهميش وإرجاع التأثير إلى دورها ومكانتها في المجتمع، مضيفا أن الإطار السابق للقانون غير محفز، ما دفع بوضع قانون جديد لتشكيل إطار مناسبا لمرافقة تطورات الجمعيات دون كبح جماحها وتوسيع مجال الأهداف التي تريد الإسهام فيها·