برلمانيون اوروبيون يؤكدون على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كشرط مسبق لاتفاق الصيد البحري مع المغرب

اكد برلمانيون اوروبيون في رسالة موجهة لرئيسة الدبلوماسية الاوروبية كاترين اشتون و المفوضة الاوروبية المكلفة بالصيد البحري ماريا دماناكي ان اي اتفاق مستقبلي للصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يجب ان يتضمن كشرط مسبق احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية حسبما اكدته منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية (واسترن صحارا ريزورسز ووتش).
و جاء في الرسالة "اننا نؤكد على موقف البرلمان الاوروبي من خلال لائحة 14 ديسمبر 2011 التي تقضي في هذا الاطار بان اي اتفاق للصيد البحري مع المغرب يجب ان يتضمن بندا خاصا باحترام حقوق الانسان و الاحترام +التام+ للقانون الدولي. ويقضي الامتثال للشرعية الدولية بان يتم ابرام البروتوكول طبقا لتطلعات الشعب الصحراوي و احترام مصالحه".
و اوضح ذات المصدر ان هذه الرسالة التي بعثت بها المجموعة المشتركة للبرلمان الاوروبي للصحراء الغربية التي تضم ستين نائبا و موقعة من رئيسها السيد نوربت نوزير تاتي في اطار المفاوضات الجارية من اجل التوصل الى اتفاق للصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب.
كما اكد النواب الاوروبيون انه "ما لم يتم احترام هذه الشروط فانه لا يمكننا المصادقة على هذا البروتوكول الجديد بين الاتحاد الاوروبي و المغرب من اجل شراكة في مجال الصيد البحري".
و اشار هؤلاء ايضا الى انه انطلاقا من التقريرين الاخيرين لمركز روبار .أف. كينيدي المتعلقة بحقوق الانسان و ذلك الخاص بالمقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب خوان مانديز فانهم لا يعتبرون بان حقوق الانسان محترمة من قبل المغرب في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
واكد الموقعون على الرسالة انه "في وقت غير بعيد اي خلال الشهر الجاري منع من دخول المغرب وفد يتكون من اربعة برلمانيين اوروبيين كانوا يريدون الوقوف عن كثب على وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية. و قد تم طرد النواب الاربعة بمجرد وصولهم الى مطار الدار البيضاء".