اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي: جولة ثالثة من المفاوضات في يناير بالرباط

تنظم الجولة الثالية من المحادثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من اجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يومي 15 و 16 يناير 2013 بالرباط حسبما علم اليوم الاثنين من العاصمة المغربية.
و كانت الجولتين السابقتين من المفاوضات بين خبراء وزارة الفلاحة الصيد البحري المغربية و نظرائهم الأوروبيين قد جرت على التوالي يومي 19 و20 ديسمبر ببروكسل و يومي 10 و 11 نوفمبر الاخير بالرباط. ولم يتم حتى الان الكشف عن اي معلومات حول هذه المفاوضات بين الجانبين بخصوص الاتفاق الجديد.
و كانت وزارة الفلاحة المغربية قد اشارت خلال الجولة الاولى بالرباط ان المفاوضات تتعلق بالتوصل إلى بروتوكول جديد يرسي المبادئ و القواعد و الاجراءات المسيرة للتعاون الاقتصادي و المالي و التقني و العلمي بين الجانبين. و ينص الاتفاق السابق على اعطاء 119 رخصة صيد بحري للاسطول الأوروبي منها مائة سفينة اسبانية.
و كان الاتفاق الموقع سنة 2007 الذي يسمح لاسطول الصيد البحري الأوروبي سيما الاسباني بالصيد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية قد رفض النواب الأوروبيون تجديده في ديسمبر 2011 موصين ب"اخذ مصالح الشعب الصحراوي بعين الاعتبار".
و في رد فعل منها على هذا القرار طلبت السلطات المغربية في ذات اليوم الذي اعلن فيه عن قرار البرلمان الأوروبي في 14 ديسمبر 2011 من اسطول الصيد البحري الأوروبي بمغادرة المياه المغربية و الصحراء الغربية المحتلة.
و سبق لعديد المنظمات غيرالحكومية قد نددت بالاتفاق القديم الذي "ينتهك القانون الدولي" بما ان ملف الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا يوجد تحت مسؤولية الامم المتحدة سيما مجلس الامن الدولي و لجنة تصفية الاستعمار.
في هذا الصدد اكد رئيس "واسترن صحراء ريزورسز ووتش" إريك هاغن يوم الخميس الفارط انه برفض اشراك الشعب الصحراوي في المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي يكون المغرب "قد انتهك القانون الدولي و يعيق جهود السلام التي تبذلها منظمة الامم المتحدة".
كما اكد رئيس هذه الجمعية المكلفة بحماية الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية ان "المغرب ليس في موقع التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري في اقليم غيرمغربي".
و كانت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي خلصت خلال دراسة اجريت سنة 2010 إلى ان هذا الاتفاق الخاص بالصيد البحري مع المغرب "لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية و لا يحترم القواعد و الاتفاقيات الدولية" مؤكدة على ان اي نشاط لا يحترم امال و مصالح شعب الصحراء الغربية يعد "غير مشروع".
و سبق لعديد الحكومات و البرلمانات و المنظمات غير الحكومية الأوروبية ان طالبت من جهتها باستثناء المياه الاقليمية للصحراء الغربية من اتفاف الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. و للتذكير ان الولايات المتحدة الامريكية قد استثنت ثروات الصحراء الغربية خلال المفاوضات التي جرت سنة 2004 من اجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر مع الرباط.