العمل على جعل الجمعيات متحدة من أجل تكفل أحسن بالفئات الهشة (وزيرة)

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، اليوم الأحد بقسنطينة مختلف الجمعيات التي تهتم بالفئات الهشة إلى تنظيم نفسها في اتحادية لتمكين السلطات العمومية للتدخل بفعالية أكثر.
وأضافت السيدة بن جاب الله في كلمة لها خلال لقاء تشاوري مع جمعيات تضامنية محلية نظم عقب أول يوم من الزيارة التي تقوم بها إلى هذه الولاية أنه حان الوقت بالنسبة للجمعيات التي تعمل في مجال دعم ومساعدة الفئات الهشة والضعيفة وخاصة منهم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن تنظم طريقة مساعدتها وذلك من خلال الهيكلة في شكل فيدراليات لتسهيل تدخل السلطات العمومية.
وأوضحت الوزيرة في هذا السياق بأن الأمر يتعلق بمسعى من شأنه أن يمكن الجمعيات المعنية ببلوغ أهدافها بشكل أقصى وذلك في إطار تنظيم أحسن.
وبعد أن وصفت الجمعيات التي تهتم بهذه الفئات ب"الشركاء الحقيقيين" لدائرتها الوزارية ألحت السيدة بن جاب الله على ضرورة الإسراع والتعجيل بالخروج بتصور ورؤية شاملة لإضفاء مزيد من الانسجام والتكاملية في أداء المهام الاجتماعية.
ولدى تطرقها لأثر مختلف الأجهزة التي وضعتها الدولة للتدخل في وضعيات مؤقتة أو دائمة شددت الوزيرة كذلك على الإسراع من أجل تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والوطني.
وبعد أن ذكرت بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية التي تخصص نسبة 14 بالمائة من ميزانيتها لمختلف المساعدات المباشرة أو غير المباشرة أكدت السيدة بن جاب الله على الأهمية التي يمثلها الجانب المتعلق بالتكوين في التكفل الفعال والدائم بالفئات الهشة.
وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن "الأمر لا يتعلق برفع قيمة المنح الموجهة للفئات الاجتماعية الضعيفة على غرار الأشخاص المعاقين وإنما تمكينهم من تكوين من شأنه أن يسهل اندماجهم الاجتماعي المهني".
وبعد أن اعتبرت أن التكوين المتخصص يبقى في صلب استراتيجية التضامن المنظم أوضحت الوزيرة بأن دائرتها الوزارية تعمل حاليا حول ورشات ذات أهمية كبرى ذات الصلة بالكشف والتكفل المبكر بمختلف أشكال الإعاقات من بينها البكم على سبيل المثال.
وذكرت السيدة بن جاب الله بأن الدولة قد وضعت كل الإجراءات لحماية المعاقين (من بينها قانون حماية وترقية المعاقين) مؤكدة بأن دائرتها الوزارية تتصرف بطريقة إيجابية وبدون هوادة من أجل وضع حد للتهميش الذي قد تعاني منه هذه الفئة.
وأكدت الوزيرة في هذا السياق بأن مساع جارية من أجل الإسراع بمجلس وطني للمعاق كما رافعت من أجل إنشاء مؤسسات محلية للتكفل بهذه الفئة الاجتماعية.
وكانت المسائل المرتبطة بتسهيل ولوج المعاقين إلى الأماكن الحضرية ومقرات الجمعيات وفتح أقسام متخصصة أو مندمجة بالنسبة للتلاميذ المعاقين من بين الانشغالات الأساسية التي طرحها ممثلو الجمعيات المشاركة في هذا اللقاء.
قبل ذلك تفقدت الوزيرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بالمدينة الجديدة "علي منجلي" وكذا مرفق الأشخاص المسنين بحامة بوزيان إلى جانب إشرافها بعد ظهر اليوم على تسليم مفاتيح سيارات لفائدة شباب استفادوا بقروض في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر كما سلمت صكوك بنكية لشباب من حاملي المشاريع استفادوا ضمن نفس الجهاز.