القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات يتضمن "بعض الغموض" (خبير)

أكد خبير و مسؤول سابق بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الادمان عليها صالح عبد النوري أن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات يتضمن "بعض الغموض".
وأوضح عبد النوري في مداخلة له خلال أشغال الملتقى الجهوي حول الاستراتيجيات الجزائية والصحية في معالجة الادمان أن القانون يتضمن بعض الغموض ويفتقد للدقة في العديد من الجوانب". ولهذا الغرض دعا ذات المتحدث الجهات المعنية إلى تعديل هذا القانون قصد ازالة الغموض الذي يكتنف بعض جوانبه و تدقيق الجوانب الأخرى كي يسهل تطبيقه ويؤدي غرضه على أحسن وجه.
ذكر ذات المتحدث بالقانون 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها. و أضاف أن المشرع أتى بعدة اجراءات و تدابير علاجية بالنسبة للمدمنين على المخدرات للخروج من منطق الحل العقابي الوحيد باعتبار أن المدمن مريض وفق هذه النظرة الجديدة وهو في حاجة إلى علاج أكثر من اخضاعه للعقاب.
غير أن هذه الأحكام —حسب ذات المتحدث— تعترض تطبيقها في الميدان صعوبات أهمها أحكام المواد المتعلقة بالعلاج التي تنقصها الدقة و يكتنفها بعض الغموض وعدم وضوح العلاقة بين الجهات القضائية وجهات العلاج المعنية.
كما أشار إلى عدم وضوح اجراءات العلاج و المتابعة و نقص مراكز العلاج المتخصصة في مجال علاج المدمنين واشكالية مدى امكانية علاج المدمن رغم ارادته. ولدى استعراضه لمسألة المخدرات في التشريع الجزائري أكد عبد النوري أنه على الرغم من كون الادمان على المخدرات هي أخطر عواقب استهلاك هذا النوع من السموم فان النصوص التنظيمية والتشريعية لم تتناول هذا الجانب المتعلق بالوقاية من الادمان و مكافحته مبكرا.
و في هذا الشان أشار إلى أنه على اثر حجز مصالح المكافحة كمية معتبرة من المخدرات صدر المرسوم الرئاسي رقم 71-198 بتاريخ 15 جويلية سنة 1971 المتضمن احداث لجنة وطنية للمخدرات. و في 16 فبراير سنة 1985 صدر القانون 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها حيث تناول هذا القانون موضوع المخدرات بعدها تلتها عدة مراسيم تنفيذية.