أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك السايح اليوم الأربعاء بسطيف أن أزيد من 6 آلاف مدمن على المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى الوطني تمت معالجتهم سنة 2009 من طرف المؤسسات الاستشفائية المختصة، وأوضح السايح خلال افتتاح أشغال ملتقى جهوي لولايات شرق البلاد بمعهد التكوين المهني تبينت حول تطبيق القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال غير المشروع بها أن الإحصائيات التي ترد إلى ذات الديوان تؤكد على أن عدد المدمنين بالجزائر في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى. واستنادا لذات المسؤول فإن هذا الارتفاع والتزايد المحسوس في عدد المدمنين ينعكس بالدرجة الأولى من خلال الارتفاع في عدد المستهلكين والمحكوم عليهم قضائيا فضلا عن الارتفاع في كمية المحجوزات من المخدرات والتي بلغت خلال العام الفارط ما يقارب 75 طنا واتساع رقعة الرواج لها. ودعا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالمناسبة إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة الفتاكة والتصدي للإدمان الذي يستهدف بالدرجة الأولى فئة الشباب وذلك من خلال تجنيد كل طاقات المجتمع من مسؤولين وأولياء ومختصين. وذكر نفس المتحدث في ذات السياق أن الدولة الجزائرية قامت في هذا الإطار بتخصيص أموال طائلة لإنجاز وبناء 15 مركزا استشفائيا متخصصا في نزع السموم لدى المدمن و53 مركزا وسيطيا للتكفل بالمدمنين فضلا عن 185 خلية إصغاء و توجيه موزعة كلها عبر الوطن حسب الحاجة. وحسب نفس المسؤول فقد قام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبالتعاون مع مجموعة بومبيد للمجلس الأوروبي في إطار برنامج الشبكة الأورومتوسطية بتنظيم ملتقى وطني فضلا عن 3 ملتقيات جهوية شملت 154 طبيبا وأخصائيا نفسانيا قصد تعيينهم في هذه المراكز من أجل التكفل بالمدمنين . واعتبر السايح أن الآليات القانونية التي أحدثها المشرع وجعلها في متناول القضاة والأطباء قصد التكفل بالمدمن لا يمكن أن تكون ناجعة ما لم تصاحبها آليات أخرى تتفاعل فيما بينها من أجل الوصول إلى الهدف المرجو. وأشار نفس المسؤول إلى أن إحداث أجنحة خاصة بالمؤسسات العقابية تهتم بمعالجة المدمنين تعد أحد الوسائل الناجعة لذلك بالإضافة إلى توطيد العلاقة بين القاضي و الطبيب تكون مبنية على الثقة وتوفير العناية القصوى للمدمن حتى لا ينتكس و ذلك من خلال إمداده بالعلاج الصحي والاجتماعي والرقابة المستمرة. كما أكد أيضا على ضرورة العمل على إدخال موضوع أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها في البرامج التعليمية في المدارس و كليات الطب والحقوق والعمل على تطوير دور أجهزة الإعلام للتعريف بأضرار الإدمان على المخدرات الصحية منها والاجتماعية وانعكاسها على الفرد والأسرة والمجتمع. ومن جهته أكد مدير الدراسات والتحليل والتقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها السيد صالح عبد النوري في عرض حول ظاهرة المخدرات في الجزائر أن المؤشرات تبين أن هناك تطورا خطيرا يجعل من الجزائر بلد مستهلك للمخدرات مشيرا في نفس السياق إلى أن القنب الهندي هو الأكثر استهلاكا في الجزائر تليه المؤثرات العقلية وأن أكثر من 230 بالمائة هي الزيادة المسجلة بين سنتي 2007 و2008 من المحجوزات منه. واعتبر نفس المسؤول الجزائر بلد عبور منذ سنوات حيث أن الإنتاج المغربي للقنب الهندي باعتبار أن المغرب أكبر بلد منتج له يمر على الجزائر باتجاه أرويا مرورا بكل من تونس وليبيا، مشيرا إلى أن طرق التهريب المفضلة هي بشار والبيض والنعامة وورقلة والوادي. ويهدف هذا اللقاء الذي بادر لتنظيمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها إلى توضيح إجراءات تطبيق القانون الجديد للمخدرات 04-18 وتسهيل استيعابها من قبل جميع الفاعلين من اجل تسهيل تطبيقه من مختلف جوانبه. كما تتمثل أهدافه أيضا حسب المنظمين في تحسين معارف المتدخلين في تطبيق القانون و إتاحة فرص تبادل التجارب وتقاسمها من اجل توحيد إجراءات تطبيق القانون و دعم علاقات التعاون والتنسيق بين كل الهيئات المعنية.
