ينبغي على فرنسا عدم تأجيل الاعتراف بدولة فلسطين (حركة السلام)

اكدت حركة السلام و هي منظمة فرنسية تعمل منذ سنوات من اجل سلام مستديم بين اسرائيل و فلسطين انه ينبغي على فرنسا عدم تأجيل الاعتراف بدولة فلسطين و ان تكون ضامنا للقانون الدولي و تطبيق اللوائح الاممية في هذا المجال.
و جاء رد فعل الحركة اثر تصريح وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي يرهن هذا الاعتراف ببعث مسار السلام بينما لا تقترح الديبلوماسية الفرنسية "اي مبادرة لذلك".
كما اعرب في بيان تلقته واج اليوم الاثنين عن "استيائه" لمعرفة ان الحكومة الفرنسية تأجل الاعتراف بصفة احادية بفلسطين و هو التزام اتخذه رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية.
و عن سؤال لنائب بالجمعية الوطنية الفرنسية موجه لفابيوس حول المبادرات التي تعتزم فرنسا اتخاذها بشان اقامة دولة فلسطين رد رئيس الديبلوماسية الفرنسية ان " فرنسا ستكون من بين الدول الاولى التي ستعترف بدولة فلسطين بعد اعتراف المجموعة الدولية بدولة فلسطينية تقام عقب المفاوضات مع دولة اسرائيل و في راينا يجب ان يندرج الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مسار سلمي".
و اشارت الحركة الى ان العائق الرئيسي لاستئناف مسار السلام يتمثل في مواصلة بالرغم من ادانة المجتمع الدولي (لوائح اممية و تصريحات المجموعة الاوروبية و فرنسا بما في ذلك الولايات المتحدة) اقامة مستوطنات بالضفة الغربية خاصة بالقدس الشرقية.
و اعتبر ان فرنسا و هي عضو دائم في مجلس الامن الاممي يجب ان تكون ضامنا لتطبيق القانون الدولي و بالتالي تطبيق اللوائح الاممية.
و اكدت حركة السلام انه "في الوقت الذي رحبنا بتصويت فرنسا لصالح قبول دولة فلسطين كعضو مراقب بالأمم المتحدة بعد تصويتها لصالح قبول فلسطين بمنظمة اليونيسكو فانه لا يمكننا ان نقبل ان ييقى بلدنا بعيدا عن اي حل سياسي في الشرق الاوسط".
كما دعت الى عدم تأجيل فرنسا الاعتراف بصفة احادية بدولة فلسطين الى جانب اسرائيل وفقا لحدود 1967 و عاصمتها القدس و ممارسة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين مؤكدة بذلك قرار منظمة الامم المتحدة و ارادة فرنسا ضمان احترام القانون الدولي.
و كانت المنظمة التي انشئت غداة الحرب العالمية الثانية قد وجهت في سنة 2011 رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي طالبت فيها "بصفة رسمية" ان تقوم فرنسا بالتصويت خلال دورة الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بالاعتراف "التام و الكامل" بدولة فلسطين.