مصر: مشاورات مكثفة لإجراء التعديل الوزاري المرتقب والمعارضة تطالب برحيل الحكومة

تجري بمصر مشاورات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي فيما تتوالى ردود فعل المعارضة الرافضة للتعديل الوزاري والمطالبة برحيل الحكومة بأكملها وتعيين وزارة كفاءات تكون محايدة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد بدأ أمس الاحد مشاورات مع رئيس وزرائه هشام قنديل حول التغيير الوزاري وإحداث حركة في سلك المحافظين فيما أشارت مصادر مطلعة أن أحزابا تقدمت بمرشحين للحقائب الوزارية المرتقب تغييرها.
وكشفت مصادر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على مقاليد الحكم في مصر أن التعديل الوزاري سيشمل 6 حقائب وزراية هي العدل والإعلام و الثقافة والبترول والمالية والاستثمار كما سيتم استحداث وزارة جديدة للتعاون الدولي بعد فصلها عن التخطيط .
و نقلت صحيفة الأهرام عن "مصادر مطلعة" قولها بأن رئيس الوزراء هشام قنديل مستمر في منصبه حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجري في شهر أكتوبر المقبل علي أن يتم تشكيل حكومة جديدة في مطلع العام المقبل.
ورجحت أن تشمل التعديلات المرتقبة تغيير نحو8 وزراء وذلك على ضوء تقارير أداء الوزراء التي قدمها رئيس الوزراء أخيرا إلي الرئيس مرسي.
ورشحت المصادر وزير التنمية وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر كأحد أبرز المرشحين لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الذي قد يتم استحداثه وذلك إلى جانب مستشارة الرئيس بكينام الشرقاوي التي قد سند لها أيضا منصب وزيرة التعاون الدولي االمستحدث.
واستبعد سياسيون وملاحظون أن يشمل التغيير الوزاري وزير الدفاع واعتبروه "مغامرة" رافضين التكهنات حول اللجوء إلى ذلك على خلفية التوتر الذي يسود العلاقات بين مؤسستي الجيش والرئاسة رغم التصريحات المطمئنة من جانب الطرفين حسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" التي أشارات إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "رشحت عددا كبيرا " من الخبرات لديها بكل المجالات لتولي مناصب نواب للوزراء الحاليين مشيرة إلى انه سيتم تعيين نواب للمحافظين أيضا من الجماعة.
وأشارت مصادر حزبية إلى أن هناك توافق مبدئي حول تولى النائب العام طلعت عبد الله الذي ترفضه المعارضة بسبب طريقة تعيينه إما بوزارة الشؤون القانونية أو العدل الشاغرين بعد استقالة وزير العدل احمد مكي من منصبه في أعقاب مظاهرات " تطهير القضاء " التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين الجمعة الماضي مشيرة إلى أن هذا من شانه تخفيف حالة الاحتقان في الشارع المصري.
وحسب تقارير الأداء التي قدمها رئيس الوزراء المصري فان هناك نحو 15 محافظا من ضمن ال 27 كان أداؤهم غير مرضي وسيتم تغيير نحو عشرة منهم في الحركة الجديدة حسب ما تناقلته الصحافة المصرية.
ويعد التعديل المرتقب هو الثاني في الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس مرسي مقاليد الرئاسة في نهاية جوان الماضي حيث سبق أن أجري تعديلا بها في شهر جانفي الماضي.
ومن جهة أخرى رفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم ابرز رموز وأحزاب المعارضة في مصر التعديل الوزاري الذي أعلنه الرئيس مرسي وطالبت برحيل الحكومة كاملة وتعيين وزارة كفاءات محايدة معتبرة أن التعديلات الجديدة" لن تخرج عن المجاملات لمن سندوا جماعة الإخوان المسلمين والرئيس خلال الانتخابات السابقة ".
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد في تصريحات صحفية أن الجبهة ترفض التغيير الوزاري ومازلت تصر على حكومة جديدة تعتمد على الكفاءات و تكون محايدة وتحظى بتوافق وطني ولها خطة عمل لمدة لا تتجاوز العام لوقف التدهور في جميع المجالات بشكل عام والتدهور الأمني والاقتصادي بشكل خاص .
وشدد على أنه من المفترض أن يكون ضمن مهام الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات وهذا يتطلب حكومة" محايدة ومحل ثقة من الجميع " مشيرا إلى أن التعديل الوزاري الحالي يؤكد "إغلاق الطريق أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة" وبالتالي سيصعب على الجبهة المشاركة فيها.