وزير العدل المصري يقدم استقالته قبيل تعديل وزاري

اعلنت الحكومة المصرية اليوم، ان وزير العدل احمد مكي تقدم باستقالته من منصبه قبيل تعديل وزاري اعلن الرئيس المصري محمد مرسي انه سيجريه قريبا ، اكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة علاء الحديدي ان مكي "تقدم باستقالته صباح الاحد وسيستمر في اداء عمله لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المنتظر ، وقال مكي في رسالة الاستقالة، التي قدمها الى الرئيس المصري ورئيس الوزراء هشام قنديل، "منذ أن توليت وزارة العدل، فان معارضين لك (مرسي) يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة"، بحسب مقتطفات بثتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ، واضاف مكي في هذه الرسالة انه "تحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، فقد أجمع مؤيدوك (مؤيدو الرئيس مرسي) على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم وتحقيقا للتوافق ، وقالت وسائل اعلام حكومية ان وزير العدل المصري احمد مكي تقدم باستقالته الاحد قبيل تعديل وزاري من المتوقع ان يستبعد فيه، وكان احمد مكي من قادة حركة استقلال القضاء التي خاضت مواجهة شرسة مع نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2006.ومنذ توليه منصب وزير العدل في أوت الماضي يتهمه معارضو الرئيس مرسي بأنه يميل الى جماعة الاخوان المسلمين ويدافع عن مواقف الرئيس المصري رغم انها، وفقا لهم، تتعارض مع ما كان يتخذه من مواقف بشأن استقلال القضاء ابان حكم مبارك، واعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس انه سيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط اساسي لخوض الانتخابات التشريعية.وقالت وسائل اعلام محلية ان مكي سيكون ضمن الوزراء الذين سيتم اقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري.وتأتي استقالة مكي على خلفية ازمة جديدة تلوح بوادرها بين الرئيس المصري وجماعة الاخوان التي ينتمي اليها وبين القضاء.واحتج مجلس القضاء الاعلي (الهيئة العليا الممثلة رسميا للسلطة القضائية في مصر) السبت على تظاهرة نظمها الاخوان المسلمون الجمعة للمطالبة بتطهير القضاء معتبرا انها اساءة بالغة للسلطة القضائية، فيما قال الرئيس المصري ان هذه المطالب تنبع من قلق مشروع لدى الناس.