اتهامات متبادلة بين المعارضة والموالاة في مصر

على خلفية تعديل الدستور

اشتعل السجال السياسي مجددا في الساحة السياسية المصرية، بعد إعلان الرئيس محمد مرسي عن تعديل وزاري مرتقب خلال أيام، سيشمل ستا إلى ثماني حقائب وزارية مهمة، وهو ما قد يحدث ثورة غضب جديدة لدى قوى المعارضة، التي تطالب بتغيير كامل للحكومة، وتشترط تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة، كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تجرى شهر أكتوبر المقبل، كما تشترط الجبهة تغيير النائب العام الذي تتهمه بالموالاة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وإعداد قانون انتخابات جديد.
وفي المقابل، رحبت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بهذا القرار الرئاسي، لافتة إلى أنه من شأنه امتصاص غضب الشارع المحتقن، بينما أكد الرئيس مرسي أن الأكفأ هو من سيتولى المسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة.
ويرى الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ المعارضة، أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس مرسي، يأتي في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، ويهدف إلى فرض مزيد من التمكين والسيطرة على مؤسسات الدولة، ومن ثمة السيطرة على الانتخابات البرلمانية المرتقبة، حتى يضمن الأغلبية في مجلس النواب، ويشكل الحكومة بعد ذلك.
وقال القيادي بجبهة الإنقاذ إن الرئيس مرسي يجامل الإخوان ومن سانده أثناء الانتخابات الرئاسية بهذا القرار، مشددا في تصريح ل''الخبر'' على أن الجبهة ترفض التعديل الوزاري ولن تترشح لأي حقيبة، وستظل متمسكة بضرورة تشكيل حكومة جديدة لإنقاذ البلاد من الأزمات التي تتخبط وفيها، وتضمن إجراء انتخابات نزيهة. من جهته، فتح صابر أبو الفتوح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، النار على جبهة الإنقاذ، وصرح ل''الخبر'': ''الجبهة لن ترحب بأي قرار يخدم المواطن المصري، وتمسكها بمطلب تغيير شامل للحكومة لن يخدم مصلحة الوطن، باعتبار أن الانتخابات البرلمانية على الأبواب، وسيتم بالضرورة تشكيل حكومة جديدة للحزب الحاصل على الأغلبية في مجلس النواب المقبل''.
واعتبر القيادي الإخواني اتهام المعارضة حكومة هشام قنديل بالتخاذل في تحقيق أهداف الثورة، ب''الغوغائية'' في الأداء السياسي والتخبط في اتخاذ القرارات.