أنباء عن تعيين قيادات إخوانية بالحكومة المصرية الجديدة

أشارت تسريبات حملتها الصحف المصرية عن شكل التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس المصري، محمد مرسي، إلى توزير قادة إخوانيين، الأمر الذي سيثير الشارع من جديد، بينما تستمر المعركة في مجلس الشورى هذا الأسبوع بتمرير قانون سيطيح بشيوخ القضاء في مصر، وهو الخاص بتحديد سن مبكرة للتقاعد.
وعقب إعلان الرئيس المصري مرسي عن تعديل وزاري وشيك، تسرّبت معلومات تفيد بأن التغييرات ستشهد توزير عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كما سيُعهد إلى آخرين بمناصب محافظين. وتتهم قوى مدنية حكومة الرئيس مرسي بما سمّته محاولة “أخونة الدولة"، عبر تعيين عناصر الجماعة في كافة المناصب الحيوية في الدولة.
وأكدت مصادر رئاسية رفيعة أن التعديل الوزاري المنتظر خلال أيام سيشمل من 6 إلى 8 حقائب وزارية مهمة ما يُتوقع أن يُشعل غضب المعارضة التي ترهن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإشراف “حكومة محايدة" عليها، وتطالب بإقالة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وتكهَّنت الصحف المصرية بأن الرئيس مرسي سيعين وزيراً جديداً للعدل بدلاً من الوزير الحالي المستشار أحمد مكي، خاصة بعد معارضته خفض سنّ تقاعد القضاة الذي يبدأ مجلس الشورى إجراءات إقراره هذا الأسبوع، ضمن مشروع قانون للسلطة القضائية رغم رفضه من قبل نادي القضاة، وسيطيح هذا القانون، في حال تمريره، ب"شيوخ القضاة" في مصر، وهو ما ترفضه وزارة العدل التي يُفترض أن يؤخذ رأيها في القانون.
وفي محاولة لتخفيف حدة الصدام مع القضاء، أكد حزب الحرية والعدالة الحاكم، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أنه ينبغي أن يحدث إصلاح القضاء بالحوار الموضوعي مع السلطة القضائية ذاتها وبمبادرة شيوخ القضاة أنفسهم، مشيراً إلى أن هناك خللاً في منظومة العدالة يستوجب الإصلاح.