أعلن الرئيس المصري محمد مرسى عن إجراء تعديل وزاري "وشيك" يمس عددا من الحقائب الوزارية. وأضاف مرسي على موقعه الالكتروني " تويتر " اليوم انه يجري حاليا اعداد تقارير تقييم الوزراء. وكشف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي عن أن هناك تعديلا وزاريا قريبا سيشمل ما بين 6 و8 وزارات مؤكدا أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء باق في منصبه .ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية اليوم عن نائب رئيس الحزب عصام العريان قوله إن التعديل سيشمل بين 6 إلى 8 وزراء كما ستجري حركة تعديلات واسعة في صفوف المحافظين قبل الانتخابات البرلمانية التي لم يتقرر موعدها بعد. وأضاف العريان أن حزب الحرية والعدالة يرغب في إجراء تعديلات وزارية لأن هناك بعض الوزارات تحتاج إلى تغيير لكن توقيت ذلك في يد الرئيس مرسي داعيا القوى السياسية إلى التجاوب مع دعوات الحوار التي وجهها الرئاسة للأحزاب للخروج من الأزمة. وتطالب المعارضة كشرط لدخول الحوار مع السلطة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تسير المرحلة حتى نهاية الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعيين نائب عام جديد وإعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية والتحقيق في أحداث العنف الأخيرة. ومن جهة أخرى قالت مصادر قيادية في جماعة الإخوان المسلمين أن حزب الحرية والعدالة طالب بإجراء تعديل حقائب البترول والبيئة والتعليم العالي والآثار والصحة والكهرباء مشيرة إلى أن النائب العام طلعت عبد الله قد يرشح لتولي حقيبة العدل أو الشؤون القانونية لحل الاحتقان الموجود في الشارع. وبخصوص بقاء وزير الإعلام صلاح عبد المقصود في منصبه من عدمه قال إن هناك مناقشات حول مصيره لم يحدد بعد في ظل الغضب الذي يتعرض له من قبل بعض وسائل الإعلام.
