النواب يدعون إلى مزيد من الوضوح على دور سلطة الضبط

دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى اضفاء المزيد من الوضوح على دور ومهام سلطة الضبط التي نص عليها مشروع القانون الجديد لقطاع البريد والاتصالات والسلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
و أكد أعضاء من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة على وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي حول محتوى هذا المشروع على ضرورة "تقديم توضيحات حول صلاحيات سلطة الضبط حفاظا على حقوق المتعاملين وضمان رقابة فعالة سيما في مجال الاستثمار".
و في هذا الاطار طالب نائب من جبهة العدالة والتنمية باعادة النظر في بعض المواد التي جاء بها هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بتحديد مهام ودور سلطة الضبط باعتبار هذه الاخيرة هيئة مستقلة تحت وصاية القطاع يتولى تسييرها مدير عام ينصبه رئيس الجمهورية.
و أشار إلى ان الوزارة قد "وسعت من صلاحيات هذه السلطة بتكفلها أيضا بتكنولوجيات الاعلام والاتصال على غرار تكفلها بتحديد العلاقات بينها وبين البريد والمواصلات مع مختلف المتعاملين والقطاعات المعنية" مبديا في نفس الوقت "تخوفه من توسيع الصلاحيات". من ناحية آخرى أكد نواب آخرون من مختلف الاحزاب السياسية على أهمية "انشاء مرصد وطني لتقييم البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الاعلام والاتصال و كذا مجلس وطني مكلف باصدار آراء حول الخيارات الاستراتيجية و السياسات العمومية في مجال تطوير القطاع".
وحول الشروع في اطلاق الهاتف النقال من الجيل الثالث وتعميم استخدام شبكة الانترنيت سيما من نوع التدفق السريع أكد عدد من نواب جبهة التحرير الوطني وحزب العدالة والتنمية و تكتل الجزائر الخضراء على ضرورة "التكفل باحتياجات المواطنبين في هذا المجال بتعزيز وتعميم شبكتي الهاتف النقال والانترنيت لفك العزلة على المناطق النائية والريفية".
وابرزوا في هذا الاطار أهمية "تحسين استخدام شبكة الانترنيت من التدفق السريع ووضع حد للانقطاعات المتكررة في هذه الشبكة بتعزيز الألياف البصرية في مختلف مناطق الوطن وتحسين خدمات الهاتف الثابت وشبكة الانترنيت".
ودعا النواب أيضا إلى "توفير خدمات بريدية رفيعة بوضع حد للتعطلات التي تعاني منها شبكة الانترنيت في مكاتب البريد و وضع حد للاكتظاظ بتحسين الاجهزة وتشغيل اعوان من ذوي الكفاءات وتوسيع طاقة البطاقة المغناطيسية وتعميم مكاتب ومراكز البريد على مستوى وطن".
في حين تساءل نواب اخرون يمثلون مختلف الاحزاب السياسية عن "مدى "تطبيق آليات الرقابة على الحكامة الالكترونية" داعيين إلى تكييف القانون الحالي مع المحيط الاقتصادي وتحسين الخدمات في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال لفائدة الزبائن واحترام مبدأ المنافسة".
من جهته أكد نائب من حزب العمال على ضرورة "عدم التنازل عن مبدأ الخدمة العمومية لفائدة المواطنين" مشيرا إلى توضيح معنى "مبدأ الخدمة الشاملة الذي جاء به هذا المشروع القانوني الجديد".
و ألح النائب في هذا الاطار على ضرورة" الالتزام بالدقة والوضوح في اختيار المفاهيم في هذا المشروع الذي يجب مراجعته" كما قال. وبخصوص فتح مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال للمنافسة أكد نائب آخر من جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة "دراسة ذلك بموضوعية لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها الجزائر في السابق " مبرزا في نفس الوقت أهمية "تعزيز الاستثمار لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين".
ودعا النائب نفسه إلى "مواكبة مجتمع المعلومات لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال" و كذا "وضع ضوابط للاستثمار ودعم المنافسة الحققية مع كل المتعاملين والعمل على بلوغ التوازن الجهوي ودعم الكفاءات".