قانون الاتصالات الجديد أمام البرلمان يومي 24 و25 أفريل: الدولة تتجه للتخلي عن الاحتكار في قطاع البريد والاتصالات

* إمكانية تغيير متعامل الهاتف دون فقدان الزبون لرقمه الأصلي
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن قانون الاتصالات الجديد جاهز لعرضه على المجلس الشعبي الوطني يومي 24 و25 أفريل المقبل، لمناقشته وإقراره. وتشمل تعديلات القانون الجديد إنهاء وضعية الاحتكار التي كانت قائمة في قطاع البريد والمواصلات وفتح السوق للمنافسة من أجل استقطاب الاستثمار، بتكريس مبدأ الفصل بين مجالي نشاط القطاع، أي البريد من جهة والمواصلات السلكية واللاسلكية من جهة أخرى ووضع إطار قانوني للضبط بإنشاء سلطة ضبط مستقلة، كما تضمن الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع هذا القانون الذي يحتوي على 216 مادة ترتكز على محاور أساسية تتضمن تعزيز وتحسين الخدمات المتوفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تم تكريس مبدأ حق كل المواطنين في الاستفادة من خدمات الإعلام والاتصال والإدارة الإلكترونية، بالإضافة إلى فتح سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام متعاملين جدد. ويتضمن هذا القانون مفاهيم جديدة تتمثل في "المتعامل الافتراضي"، "المتعامل البديل" وهو متعامل عمومي مستغل لشبكات أخرى، ويمنح هذا الإجراء بعض المؤسسات مثل سوناطراك أو سونلغاز فرصا لوضع الفائض من الألياف البصرية أو المنشآت تحت تصرف متعاملي الاتصالات.
كما سيتم استحداث هيئتين بهدف تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وهما: مرصد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمجلس الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وسيتم تكريس مبادئ النفاذ الشامل للخدمات التكنولوجية وإلزام المؤسسات العمومية بوضع المعلومات الخاصة في المصلحة العامة.
وتنص التعديلات على فتح سوق البريد للمنافسة وتوسيع نطاق وجود متعاملين الى جانب المتعامل البديل الافتراضي والسماح بتسويق منشآت كاملة للألياف البصرية للمساهمة في تطوير التدفق العالي للإنترنت.
كما يتضمن النص فرض عقوبات مالية على المتعاملين الذين لا يحترمون التشريع المعمول به وكذا تأطير تسيير الطيف الترددي وإنشاء البنك البريدي ومصلحة الادخار البريدي من طرف مؤسسة بريد الجزائر. هذا بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة اتصالات مكلفة بالبريد وفتح فروع البريد وإدراج النص مشروع محمولية الأرقام، أي أن جزائريا لديه رقم لمتعامل يمكن تغييره نحو متعامل آخر مع الاحتفاظ برقمه وفقا للإجراءات التنظيمية.
وتعزز السوق المصرفية بإنشاء بنك بريدي، وإدراج مفهوم المتعامل المهيمن منافسة دون تمييز.
على صعيد آخر كشف الوزير موسى بن حمادي أنهم في اللمسات الأخيرة لقانون البيانات الشخصية، وقانون التجارة الإلكترونية، وأخيرا قانون بشأن حماية الأطفال من مخاطر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لقانون الأسواق الإلكترونية.