نسعى بالجزائر إلى إنجاز مصنع كبير لتوليد الطاقة الكهربائية" (يوسفي)

كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مساء يوم الأحد بباتنة عن "أن مساع حثيثة جارية حاليا بغية إنجاز مصنع كبير لتوليد الطاقة الكهربائية بالجزائر الوحيد في إفريقيا والعالم العربي".
وقال يوسفي خلال جلسة عمل جمعته بمقر الولاية بمسؤولي قطاعه بأن "مجمع سونالغاز وضع أكبر عقد ممكن في توليد الكهرباء بطاقة 8400 ميغاواط مع شركة "جينيرال إليكتريك الأمريكية" وطلبنا من هذا الشريك الأجنبي يضيف الوزير- إلى جانب إنشاء المحطات إنجاز هذا المصنع الكبير" مشيرا إلى أن المحادثات جارية بغية التوصل إلى عقد في هذا السياق .
ولم يخف وزير الطاقة والمناجم بأن سنة 2014 قد تعرف بعض المشاكل إذا لم يتم الإسراع في استكمال المشاريع الجاري إنجازها على خلاف سنتي 2015 و2016 التي ستشهد دخول العديد من المشاريع حيز التشغيل. وتطرق الوزير أيضا إلى الاستثمارات الكبرى التي باشرتها الدولة لمعالجة مشكل الانقطاعات المتكررة في الكهرباء وكذا الحاجة إلى ما بين 2000 إلى 2500 ميغاواط كطاقة إضافية كل سنة إلى جانب برنامج 7000 محول الجاري إنجازها عبر الوطن والتي واجهتها ببعض المناطق صعوبة ندرة الأرضية.
وأوضح وزير الطاقة والمناجم بالنسبة للسنة الجارية بأن الوضعية ستتحسن لاسيما بدخول 2500 ميغاواط الجديدة الخدمة مما يعطينا كما أضاف- إمكانيات إضافية لمواجهة الضغط الذي سيسجل خاصة في شهر رمضان.
وتطرق يوسفي من جهة أخرى إلى ما ستحمله مشاريع الطاقة الشمسية الإضافية التي ستقدر إلى غاية 2014 ب400 ميغاواط منها 3 محطات ذات 20 ميغاواط للواحدة بباتنة.
أما فيما يخص التغطية بالكهرباء فكشف السيد يوسفي عن برنامج خاص لرفع التغطية ببعض الولايات إلى المعدل الوطني مؤكدا "من غير المقبول أن تسجل ولاية تغطية بأقل من 95 بالمائة بهذه الطاقة الحيوية".
وفيما يخص التنقيب عن المعادن كشف السيد يوسفي بأن قانونا جديدا سيقدم "عما قريب" للحكومة حيث سيسمح للدولة والقطاع العمومي للتنقيب عن هذه الثروة لاسيما الرصاص والزنك على عكس القانون القديم.
وسيمكن القانون الجديد من تعزيز جهود الدولة في البحث عن المعادن وربما فتح مناجم أخرى في المستقبل عبر الوطن شريطة مباشرة عمليات التنقيب والبحث.
وقدمت في جلسة العملية هذه الوضعية الطاقوية للولاية من طرف السيد حسين مازوز والي الولاية في حين ركز وزير الطاقة والمناجم في تعقيباته على المتدخلين على عدة قضايا من أهمها معالجة تسربات الغاز لخطورتها من جهة وتكلفتها الاقتصادية من ناحية أخرى.