مشاريع قوانين جديدة حول الجمعيات ذات الطابع الديني و حول المساجد

أعلن المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى يوم الأحد أنه يوجد على مستوى مصالح الحكومة مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بإعادة تنظيم إنشاء جمعيات ذات طابع ديني و الثاني بتنظيم بناء المساجد و ترتيبها.
في هدا الصدد صرح محمد عيسى الذي حل ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني يأتي لسد " فراغ قانوني" لأن هده الجمعيات تخضع للقانون 31-90 لسنة 1990 المسير لكل نشاطات الجمعيات مهما كان طابعها.
و من بين 96000 جمعية معتمدة على المستوى الوطني فان " 15990 ذات طابع ديني" حسب نفس المسؤول.
و يرى محمد عيسى أن الإجراءات الجديدة التي سيتم إدخالها في صيغة مراسيم رئاسية ستسمح بإنشاء عدة أنواع من الجمعيات ذات طابع ديني.
و يتعلق الأمر بالجمعيات التي تعرف ب " لجنة المسجد" التي يتمثل أحد أدوارها في بناء مسجد و صيانته و الجمعيات التي تهتم بإنشاء و تسيير المدارس القرآنية و تلك التي تتمثل وظيفتها في جمع الزكاة و الصدقة و الحج و الوقف.
و حسب قوله دائما فان " الكنائس تعود أيضا لنشاطات الحركة الجمعوية و أن الجمعيات ذات الطابع الديني ماعدا الإسلامي ليست مطابقة للقانون".
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن " تنظيم العبادات لا يخص الجزائر. أما في بلدان أخرى مثل فرنسا على سبيل المثال فان إنشاء أماكن للعبادة يخضع للقانون الفرنسي".
و يتضمن مشروع القانون الثاني الذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة إجراءات تتعلق ببناء المساجد و ترتيبها حسب قوله دائما.
و يهدف هدا المشروع إلى جعل المسجد الكبير للجزائر العاصمة في قمة الترتيب متبوعا بالمساجد على مستوى الولايات و الدوائر و البلديات مع الإشارة إلى أن " المصلى" على مستوى الأحياء يخضع أيضا للتنظيم.
و عن سؤال حول " ظهور التيار السلفي و الوهابي و الشيعي و الأحمدي أو التكفيري في الجزائر خلال السنوات الأخيرة" أكد عيسى أن " ظهور هده الطوائف لا يمكن تفسيره إلا باجتياح أجنبي".
و ذكر على سبيل المثال التيار الأحمدي الذي يعتبر حسب قوله " طائفة لها علاقة بالقوات الأجنبية مثل الصهيونية الدولية".
و أضاف قائلا أن هده الطوائف تهدف إلى " زعزعة استقرار السلطة الحاكمة في منطقة المغرب العربي و العالم العربي" بما أنها " تصبو إلى تنظيم نفسها في شكل تيارات سياسية".
و بخصوص المصلى على مستوى الحرم الجامعي أكد محمد عيسى أن " هدا الأمر يفلت من رقابة وزارة الشؤون الدينية" في حين أن " هده الأماكن هي المفضلة لتحرك هده الطوائف من أجل استمالة الشباب".
و عليه أكد المتحدث على ضرورة فرض ترخيص تسلمه وزارة الشؤون الدينية لتوجيه دعوة لأي داعية أجنبي إلى للحضور إلى الجامعات الجزائرية.