قرية آيت القايد المصنفة تراثا وطنيا تنتظر إعادة الاعتبار لها

صنفت قرية آيت القايد بدائرة واعدية بمنطقة القبائل تراثا وطنيا في سنة 2006 غير أن ترميمها متوقف بسبب المساعي الإدارية البطيئة بالإضافة إلى سكانها الذين يغادرونها مما صعد من اضمحلالها.
و تمنح هذه القرية التي تقع أسفل جبال جرجرة منظرا مهيبا حول هذا الجبل الشامخ حيث تتميز هذه القرية التي حافظت على طابعها الاصلي بجمال مؤثر من صنع الطبيعة.
و يمكن الدخول الى قرية آيت القايد التي تبعد ب3 كلم عن بلدية أغوني-غيغران التي تبعد هي الأخرى ب6 كلم عن دائرة واعدية التابعة لها (35 كلم عن تيز وزو) من خلال طريق وعر أكثر فأكثر.
و باستثناء بعض البنايات الجديدة تتشكل القرية من منازل قديمة ذات طابع نموذجي مما أهلها لتصنف تراثا وطنيا غير أن عدد الاسر القاطنة بها قليل جدا.
في هذا الصدد صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي لأغوني غيغران السيد بداك عمور أن "أغلبية السكان اقتربوا من مقر الدائرة الذي يتوفر على مرافق أكثر وسهولة العيش هناك الا أن السكان الذين بقوا لا خيار لهم لأنهم لا يملكون أراض في مناطق اخرى و لا يستطيعون شراء أراض أخرى".
و قبل هذا النزوح كان عدد سكان القرية يقدر ب1500 نسمة ليتقلص اليوم الى حوالي عشر أسر تحاول قدر المستطاع المحافظة على سكناتها من خلال اصلاحها جراء تاثرها بفعل التقلبات الجوية.
أما السكنات التي تمت مغادرتها فهي تنهار الواحدة تلو الأخرى في حين يتساءل سكان القرية عن جدوى تصنيف قريتهم التي تتمتع بماض ثوري بالنظر الى الأطلال التي لاتزال توجد بها منذ هذه الفترة.
كذلك هو الحال بالنسبة لمنزل كان بمثابة زاوية خلال الثورة قبل تحويله الى ثكنة حيث تقوم سيدة من المنطقة بصيانته بكل حب.
كما يوجد منزل آخر منهار "كان يمكن" المحافظة عليه بالنظر الى أهميته حسب السكان لأن الأمر يتعلق بمسكن عائلة ياهيمي حيث كان يمارس فيه التعذيب خلال الثورة.
و أوضح رئيس البلدية بذات القرية أنه في اطار التصنيف الذي استفادت منه آيت القايد تمت المصادقة في سنة 2009 على "مخطط دائم للمحافظة و التقييم" غير أنه لم يكن متبوعا بأي اجراء ملموس آخر في اطار هذه العملية مردفا انه باستناء غلاف مالي قيمته 3 مليون دج تم رصده في سنة 2012 "لم يكن كافي سوى" لابادة الأعشاب و تنظيف أسقف خمسة منازل فقط.
أسباب التأخر
بررت ممثلة ديوان تسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحفوظة و رئيسة المشروع المنتدبة السيدة غومزيان نبيلة التأخر ب"الاجراءات الادارية" التي تميز هذا النوع من المشاريع.
كما أردفت تقول أن هذا المخطط يوجد في مرحلته الاولى المتمثلة في التشخيص و بمجرد استكمال هذه العملية سترفع على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليها بالتشاور مع هيئات أخرى تابعة لوزارة الثقافة علما أن صاحب المشروع يتمثل في مديرية الثقافة لتيزي وزو.
في نفس الاتجاه أوضحت المتحدثة انه "بعد ثلاث مراحل من الدراسات يمكن الشروع في ترميم القرية" مضيفة أن العمليات التي تم القيام بها على مستوى بعض السكنات لا تدخل في اطار المخطط الاستعجالي المذكور بل في اطار البرنامج المحلي الخاص ببلدية أغوني-غيغران.
و عن سؤال حول "أهمية" ترميم القرية علما أنه قد يتم اخلائها من كل السكان بمجرد الشروع في الاشغال صرحت السيدة غومزيان أنه شرع في "نقاش" بين الاطراف المعنية حول الخيار "الافضل" الذي يجب اعتماده.
من جهة أخرى اشارت المتحدثة تقول "نحن واعون بهذه القضية و لهذا الغرض عقدنا منذ سنة اجتماعا تشاوريا مع سكان القرية و السلطات المحلية من أجل مناقشة المسألة" مؤكدة أن الخيار المفضل قد يكمن في الابقاء على هذه المنازل و جعلها متحفا مفتوحا و وجهة سياحية.
و اذا كان تصنيف آيت قايد قد أخرج القرية من الخفاء فان شهرتها مرهونة كثيرا بوجود "نا تسعديت" التي تبلغ حوالي سبعين سنة و لا تزال متمسكة بشغف كبير بالتقاليد التي تمثل هوية هذه المنطقة.
و تعتبر نا تسعديت المحافظة على تراث الأجداد رمزا للقرية و ذاكرتها الحية حيث يطلب منها حتى من الخارج في بعض الأحيان عن "عبقريتها" في المحافظة على بيتها بطريقة تجميلية و أصيلة أكثر فأكثر.