إعادة تنظيم السوق : مشروع لدعم إجراءات الحكومة قيد التحضير مع الاتحاد الأوروبي

يجري حاليا التحضير مع الإتحاد الأوروبي لمشروع لمرافقة إجراءات الحكومة الجزائرية المتعلقة بإعادة تنظيم السوق الوطنية حسبما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة الشؤون الخارجية.
و أكد لوأج مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي و الهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية السيد علي مقراني أن "الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للجزائر قدم مؤخرا دعما لقطاع التجارة و يستعد للقيام بذلك ضمن مشروع هام يهدف إلى مرافقة إجراءات الحكومة المتعلقة بتنظيم السوق الداخلية".
و حسب نفس المسؤول فإن المشروع محل مشاورات حاليا بين السلطات المعنية ليتم إعداده "قبل نهاية السنة".
و سيتم تمويل هذا المشروع الذي سيستفيد من ميزانية ب15 مليون أورو من قبل الإتحاد الأوروبي و الجزائر التي ستساهم بنسبة 10 بالمائة.
و أضاف نفس المتحدث أن هذا البرنامج "يأتي لمرافقة جهود الحكومة في مجال تطهير و إعادة تنظيم السوق الداخلية خدمة للمستهلك و المتعامل الإقتصادي الوطني العمومي و الخاص".
كما يهدف هذا المشروع كما قال إلى خلق سوق وطنية تنافسية و تعزيز حماية المصالح الإقتصادية و التمكين من بروز متعاملين اقتصاديين مؤهلين.
من جهة أخرى سيسمح هذا المشروع للإدارة الجزائرية للتجارة من الاستفادة من دعم إحدى هيئات أحد البلدان الأعضاء من أجل تحسين و عصرنة القوانين و التنظيمات و كذا تعزيز قدراتها في مجال تأطير السوق الوطنية.
و يهدف كذلك حسب نفس المسؤول إلى "تقريب الإطار التشريعي و التنظيمي الجزائر بإطار الإتحاد الأوروبي في هذا المجال".
و تشدد الجزائر في علاقتها مع الإتحاد الأوروبي على تعاون يقوم على استغلال المزايا النسبية و أخذ القدرات الوطنية بعين الاعتبار و توازن المصالح و التضامن.
كما تشدد الجزائر حسب السيد مقراني على "التعاون في مجال تعزيز القدرات البشرية و التسيير من خلال نقل الخبرة و المعارف و التكوين معربا عن "ارتياحه" لتوسيع هذا التعاون إلى مجالات أخرى تمس الحكامة في إطار المخطط الجهوي لدعم الإصلاحات المدعو "سبرينغ" من المرحلة الثالثة من برنامج الدعم لاتفاق الشراكة.