عمال قطاع التضامن الوطني يطالبون بمراجعة قانونهم الخاص

طالب عمال قطاع التضامن الذين يشنون إضرابا لمدة اربعة أيام منذ يوم الإثنين الماضي بمراجعة قانونهم الخاص و نظام التعويضات الخاص بالأسلاك التقنية و الأسلاك العامة.
و جدد هؤلاء العمال المنضوين تحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية (السناباب) و الذين شنوا لنفس المطالب إضرابا شهر أبريل الماضي استعدادهم لمواصلة الإضراب إذا لم تستجب الوزارة الوصية لانشغالاتهم. و يعد ترسيم الوضعية الاجتماعية و المهنية بالنسبة لكل أسلاك القطاع محور هذه الحركة الاحتجاجية.
و يطالب الفرع النقابي بمنحة قطاعية خاصة و مؤخرات من المنح للدعم البيداغوجي من 2008 إلى 2011. و وافقت الوزارة على هذه المنحة بنسبة 15 بالمائة ابتداء من سنة 2012 حسبما أكده رئيس النقابة فريد بوقرة. كما تطالب النقابة برفع في الاجور بنسبة 25 بالمائة لجميع الاسلاك التابعة للقطاع.
و يرى المضربون أن هذه المطالب "مشروعة بالنظر إلى طبيعة العمل الشاق الذي يقوم به المختصون النفسانيون و المربون و الأعوان الآخرين الذي يرافقون على مدار اليوم الفئات الهشة على غرار المعوقين". "و لم تستجب الوزارة لأي انشغال في اليوم الرابع من الإضراب" حسب بوقرة الذي أكد بأن المجلس الوطني للاتحاد سيفصل يوم السبت المقبل في المرحلة المقبلة من الاحتجاج.
و أضاف أن اللقاء الذي جمع يوم الخميس الماضي بين الفرع النقابي و الوزارة لم يأت بأية نتيجية معربا عن تأسفه لاقتطاع من أجور جميع العمال المضربين لأربعة أيام. و في اتصال مع وأج أكد رئيس مصلحة الاتصال بالوزارة الهاشمي نوري أن هذه الأخيرة تدعو دائما إلى الحوار.
و ذكر بأن الوزارة الوصية استجابت إلى العديد من مطالب عمال القطاع على غرار تقليص الحجم الساعي للمربين. و أضاف أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختلطة لدراسة القانون الخاص و نظام التعويضات لكن نتائجها لم تنشر بعد. و قدرت نسبة الاستجابة لهذا الإضراب ب 21 بالمائة حسب الوزارة و 80 بالمائة حسب النقابة.