للضغط على الحكومة لتلبية مطالبها

قررت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات الدخول في إضراب بداية من اليوم يدوم ثلاثة أيام للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها المتمثلة أساسا في احترام الحريات النقابية وإعادة النظر في القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات.
وأكد بيان المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب،
علي يحيى اللجوء إلى خيار الإضراب جاء بعد عدم استجابة للوعود التي قدمت من طرف الوزارة الوصية، والتي من بينها إصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي الذي لم تراع فيه المطالب المرفوعة للوصاية رغم الإضرابات التي شنها عمال البلديات في العديد من المرات دون استجابة الوصاية لمطالب العمال المشروعة.
وطالبت الفيدرالية بضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، إضافة إلى مطالبتها بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون90/11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، مؤكدة على ضرورة فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.