لجنة أممية اقتصادية وجمعية برلمانية متوسطية تحثان على زيادة التعاون اليورو-متوسطي

حث خبراء وبرلمانيون مشاركون في اعمال مؤتمر الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لاوروبا اليوم السبت الحكومات على ضرورة التعامل مع التحديات شديدة الحساسية التي تواجه دول شطري المتوسط وزيادة التعاون بين دول المنطقة.
واستعرض المشاركون في المؤتمر الذي انطلقت اعماله في 30 مايو الماضي وتواصلت الى اليوم السبت التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط والقواسم المشتركة التي يمكن العمل فيها والعقبات التي يجب التغلب عليها لتعزيز سبل التعاون المشترك بين شطري المتوسط.
واتفق المشاركون في المؤتمر الذي احتضنه ايضا مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) على "ان المشكلات التي تؤثر على التكامل الاقتصادي بين دول المتوسط متعددة وتشمل الطاقة وتنسيق القدرات التنافسية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتأمين حقوق الملكية الفكرية وتيسير التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية".
وفي هذا السياق قال نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط ورئيس لجنتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحو المربوح "ان المشكلات التي تواجه دول المتوسط وان كانت مشتركة في بعض المجالات ومختلفة في مجالات اخرى فانها تحتم على الجميع العمل المشترك".
وشدد المربوح على ان "دول جنوب المتوسط لا تتحاور مع شماله كجبهة واحدة متكاملة مثلما يتحاور معنا شمال المتوسط اذ ينقص الدول العربية في جنوب المتوسط وشرقه التنسيق المتكامل في المواقف قبل الدخول في هذا الحوار بدلا من ان يتعامل شمال المتوسط مع كل دولة في جنوب وشرق المتوسط بشكل منفصل".
واشار الى ضرورة عدم الخلط بين (الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط) و(الاتحاد من اجل المتوسط) الذي انطلق عام 2008 مشيرا الى ان "هذا الاخير لم يحقق النتائج الاقتصادية المرجوة منه".
وحدد المشاركون في المؤتمر المجالات التي يمكن للبرلمانات ان تستفيد فيها من زيادة دعم الامم المتحدة مثل الهياكل الأساسية للتجارة ومعايير التجارة والبنية التحتية التنظيمية والطاقة والاستثمار وسياسات المياه وتطوير القدرات الإنتاجية وإدارة المخاطر في التجارة والأمن الغذائي.
يذكر ان الجمعية البرلمانية المتوسطية انطلقت في عام 2006 وتضم برلمانات دول حوض البحر المتوسط بالاضافة الى رومانيا والفاتيكان بهدف وضع آليات مشتركة لتنسيق عمليات التجارة والتنمية ووضع التوصيات اللازمة لتفعيلها امام الحكومات.
وتحصل الجمعية على دعم وتأييد من لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) وبرنامج الامم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة.