"إصلاح العدالة التزام حكومي كامل تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية"(وزير)

صرح وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي يوم الخميس بسطيف أن إصلاح العدالة هو التزام حكومي كامل تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل عدالة نزيهة وعادلة ومن أجل دولة القانون.
وأوضح شرفي في تصريح للصحافة خلال زيارته لولاية سطيف أنه من أهداف هذا الإصلاح "تحديث وعصرنة العدالة وتقريبها من المواطن ومن المتقاضي".
وبمقر مجلس قضاء سطيف تابع الوزير عرضا قدم له حول القضاء الاتصالي -على الخط-الجديد والذي سيسمح ابتداءا من الأحد القادم للمواطن المتقاضي متابعة عبر شبكة الإنترنت حيثيات قضيته ومعرفة منطوق الحكم.
كما سيتمكن كل مواطن بدءا من شهر جويلية المقبل من استخراج نسخ الأحكام المختلفة المرتبطة بقضيته.
وأفاد الوزير أيضا أنه سيكون بإمكان المجاهدين الذين ذاقوا ويلات الحبس الاستعماري "الحصول على الوثائق التي تثبت حبسهم وذلك على موقع وزارة العدل".
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام هذه الاجراءات بمثابة "خطوات معتبرة في مجال عصرنة وتحديث العدالة" مشيرا أن ذلك "يتزامن مع حلول الذكرى ال25 للشروع في عصرنة قطاع العدالة التي انطلقت نهاية الثمانينيات".
ومن شأن هذا التقدم المعتبر-كما أفاد مسؤول بوزارة العدل- أن يسمح ب"تقريب العدالة أكثر من المواطن وتخفيف الأعباء التي يتحملها المتقاضي والتقليص من ثقل الإجراءات البيروقراطية".
وأوضح نفس المسؤول أنه من بين الإجراءات الأخرى التي تندرج في هذا السياق "فتح فضاء تفاعلي جديد وجذاب سيمكن المواطن والمتقاضي خاصة من طرح أسئلة واستفسارات مرتبطة بالقانون والعدالة وطرق التقاضي وتلقي الإجابة عنها على الخط في وقت وجيز".
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد استهل زيارته لولاية سطيف بإشرافه على تدشين المقر الجديد لمحكمة سطيف "تجسيدا لجهود القطاع من أجل تحديث هياكل المؤسسة القضائية في البلاد".
وتطلب إنجاز هذا المقر الجميل هندسيا -والذي يتوفر على كل التجهيزات الضرورية ومن أبرزها قاعتان للمحاكمة ومكتبة و44 مكتبا تعبئة -غلافا ماليا قدره 132 مليون دج.
وحسب الشروح المقدمة للوزير فإن نسبة الفصل في القضايا المسجلة على مستوى هذه المحكمة تتراوح بين 67 و90 بالمائة تبعا لمجالات التقاضي المختلفة فيما بلغت نسبة معالجة ملفات الحالة المدنية لذات المحكمة 98 بالمائة.
وبمدينة سطيف وضع شرفي حجر الأساس لبناء "دار المحامي" وهو مشروع ترعاه نقابة المحامين لناحية سطيف التي تضم حسب نقيبها الأستاذ أحمد ساعي 3425 محاميا.
وبعين المكان أشار الوزير أن قانون المحاماة "سيعرض الأحد المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني في إطار تجسيد إصلاح العدالة التي تجعل من المحامي شريكا هاما في منظومة القضاء".
ويحتاج تجسيد هذا المشروع الذي حددت أشغال إنجازه ب18 شهرا الى مبلغ مالي ب126 مليون دج .و وعد الوزير بالمساهمة في التكفل ببعض أعبائه. وبمقر المحكمة الإدارية لسطيف شدد وزير العدل حافظ الأختام على أهمية "الدفاع عن حقوق الدولة إلى جانب الحرص على احترام حقوق الأفراد وذلك من خلال إصدار أحكام بكل سيادة ونزاهة".
وبمدينة عين أزال دشن وزير العدل حافظ الأختام فرعا قضائيا تابع لمحكمة عين ولمان استغرقت أشغال تهيئته شهرين فقط وذلك إثر مساع تقدم بها مواطنو ومنتخبو الجهة.
وذكر شرفي بعين المكان أن هذه المساعي ستتواصل لاحقا من أجل تحويل الفرع إلى محكمة كاملة الصلاحيات ستضاف إلى المحاكم ال6 التي يشرف عليها مجلس قضاء سطيف.