اجتماع المجلس الولائي للأرندي بالعاصمة

دعوة المناضلين للاستجابة إلى المصلحة الوطنية

دعا العضو القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيد الصديق شهاب، مناضلي حزبه إلى الاستجابة لكل ما يتعلق بالمصلحة الوطنية للبلاد والانخراط في تجسيد مخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية (2010/2014)
وأوضح في كلمته أمس، بفندق السفير بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الولائي للعاصمة، أن تنفيذ سياسة الدولة في النهوض الاقتصادي والاجتماعي لا يتم إلا بسواعد الجزائريين الذين عليهم التحلي بالمسؤولية والانتظام في قواعدهم النضالية وفي مناصب عملهم، لتحقيق برامج التنمية الواعدة التي أقرها رئيس الجمهورية وتعمل على تنفيذها الحكومة عبر مؤسسات الدولة وكل مكونات المجتمع المدني.
وأشار عضو المكتب الوطني للأرندي إلى مسألة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر وقال ''إن قضية جازي تعتبر مثالا للتحايل واللصوصية التي ميزت مثل هذه الاستثمارات لاسيما بتحويل العملة الصعبة وتبييض الأموال'' وأضاف أن المخرج الوحيد للجزائر من هذه الوضعية، كان عن طريق تعديل قانون الاستثمار حيث صار يشترط صيغة 51 بالمائة للجزائر و49 بالمائة للمستثمر الأجنبي، إضافة إلى إقرار وتأكيد حق الشفعة للدولة الجزائرية في حالة البيع أو التخلي عن الشركات أو المؤسسات المستثمرة.
وأبرز السيد الصديق شهاب في هذا السياق، أن ما قامت به الجزائر في قانون المالية التكميلي، لا يعني النزعة الحمائية على اقتصادها وإنما يعني استعادة السيادة على ثرواتها لأننا كما قال لم نبلغ بعد مستوى اقتصادي وتجاري تنافسي مقارنة مع الاقتصاديات المتطورة ولذلك يجب في هذا المقام التصرف بسيادة في ثرواتنا الوطنية.
وعن الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة، ذكر شهاب، أن القواعد النضالية للحزب، اكتسبت تجربة نضالية ساعدت الحزب على التجذر في الأوساط الشعبية مما جعل الاستعداد لمثل هذه المواعيد ليس ظرفيا، باعتباره مسايرا لنشاط المناضلين وانتشار الحزب بدليل العدد الهائل من بطاقات الانخراط لكل شرائح المجتمع والتي تأتي في مقدمتها الشريحة الواسعة للشباب.
أما عن تهديد نواب من الأرسيدي للوزير الأول السيد أحمد أويحيى بخصوص مستقبله السياسي خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، فقد أشار السيد شهاب إلى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى رد من طرف حزبه، لأن ما صدر عن هؤلاء النواب، يندرج ضمن سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها حزبهم.
وذكر مسؤول الأرندي أن ما حاول البعض من الشعبويين إلصاقه بالوزير الأول أحمد أويحيى حينما اقتطع من أجور العمال، لتسديد أجور إخوانهم في التسعينات بسبب الأزمة الاقتصادية المالية والأمنية التي شهدتها البلاد، إنما يزيد في حسنات السيد أويحيى الذي اتخذ قرارا شجاعا وطنيا، يعبر عن أول فعل تضامني بين العمال، لم تقم به حتى المركزية النقابية في تاريخها، وقد كان لذلك القرار الأثر الإيجابي إلى يومنا هذا، من خلال العودة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من دون أن تتخلى الدولة يوما عن الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني.
ومن جانبه، أوضح العضو القيادي والوزير الأسبق للمالية، السيد عبد الكريم حرشاوي، بأن برنامج الخماسية والغلاف المالي المخصص له (حوالي 300 مليار دولار)، يعد برنامجا تنمويا واعدا، إذ يحتوي على إنجاز منشآت قاعدية وتنفيذ استثمارات ضخمة، تتطلب من كل الجزائريين وكل واحد على مستواه ومن منصبه، الانخراط في تجسيدها بالتحلي بروح المسؤولية والانتظام وتوخي حسن التسيير وممارسة الرقابة في الحفاظ على المال العام واستغلاله في خدمة التنمية الوطنية والرفاه الاجتماعي.
أما المكلف بالتنظيم بالمجلس الولائي للحزب بالعاصمة السيد فرحات فقد أكد التحسن في الانخراط في صفوف الحزب، وأكد لمناضلي الحزب ضرورة تسليم الملفات أسبوعيا للحصول على البطاقات قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن الاستعداد للانتخابات القادمة، يبقى عملا نضاليا متواصلا من طرف قواعد الحزب.