سلم أتعاب المحامين: خيار الرفض يرتسم على مستوى نقابة المحامين بالجزائر العاصمة

أجمع محامو نقابة الجزائر العاصمة على رفض بشكل قطعي وضع سلم يحدد أتعابهم المالية رغم أن نواب المجلس الشعب الوطني كانوا قد دعوا الأحد الماضي بمناسبة مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى اعداد هذا السلم.
في هذا الصدد صرح الاستاذ ميلود براهيمي على هامش المحاكمة الخاصة بقضية رضا سيكا قائلا "من غير المعقول وضع مثل هذا السلم لأن الأتعاب المالية يجب الاتفاق عليها بين المتقاضي والمحامي".
و اعتبر الاستاذ براهيمي أن وضع مثل هذا السلم "سيفتح المجال واسعا أمام التهرب الجبائي". كما رفض المحامي عبد الرزاق شاوي الذي اعتبر أن المحامي ملزم باتباع طريق الاعتدال في أتعابه المالية الوضع المسبق لسلم يحدد الأتعاب المالية للمحامين.
و يرى المتحدث أن "المحامي حر في تحديد أتعابه المالية و اذا كان المتقاضي غير موافق فهذا لا يعتبر مشكلة لأنه بامكانه تغيير المحامي بكل سهولة". و من جهته اعتبر الأستاذ جميل شلغام أن وضع سلم يحدد الأتعاب المالية للمحامين يعود للنظام الاشتراكي البالي معتبرا أن القانون لابد أن يمضي بالمهنة نحو المستقبل و لا يسعى لتدهورها.
و أردف يقول "يجب الاتفاق على الاتعاب المالية بكل حرية بين المتقاضي و المحامي لأنه حق مكتسب فلا يجب أن نتراجع بل أن نتقدم نحو الأمام".
و من جهته أوضح الاستاذ لخضر دباش أن المحامين يتكفلون ببعض القضايا مجانا عندما لا يستطيع المتقاضي دفع الاتعاب مشيرا إلى أنه في بعض القضايا تأخذ الاجراءات الخاصة بها وقتا طويلا و تتطلب جهود جبارة.
كما صرح يقول "من المستحيل في الظروف الحالية اعداد سلم الأتعاب المالية للمحامين المؤهلين الوحيدين بتقييم جهودهم تبعا لطبيعة القضايا و كذا الاجراءات العديدة التي يواجهونها". و ينص التشريع الساري المفعول (القانون رقم 04-91) على أن الأتعاب المالية يتم الاتفاق عليها بين المتقاضي والمحامي.