إنشاء دار الإفتاء في الجزائر ضروري ( التنسيقية الوطنية للأئمة)

يرى الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي أن إنشاء دار الإفتاء في الجزائر أصبح من الضروريات في ظل الإنتشار الواسع للقنوات الفضائية و مختلف وسائل الإعلام و الإتصال الحديثة التي تؤثر ب"درجة كبيرة" على المجتمع الجزائري في مجال الفقه و غيرها من الميادين الدينية.
و إعتبر الشيخ جلول و هو إمام مسجد الشيخ الفضيل الورتلاني بالجزائر العاصمة في حوار مع وأج أن إستحداث دار الإفتاء سيساهم في إعطاء نظرة "موحدة" في الفتوى حول مختلف القضايا الدينية التي تخص المواطن الجزائري إستنادا إلى المذهب المالكي الذي يمثل المرجعية الدينية الوطنية تفاديا لتشتت أذهان الناس و لظهور خلافات وتشددات في وسط المجتمع سببها فتاوى نابعة من هنا وهناك.
كما فسر تأثير تلك الفتاوى على بعض المواطنين الجزائريين بعدم وجود هيئة وطنية متكونة من كفاءات و إطارات مكلفة بالإفتاء في حين "هناك شيوخ و علماء ذوي منهجية في الإلقاء و الخطاب ينشطون حصصا دينية على الفضائيات العربية و مواقع الأنترنيت التي أصبحت في متناول الجميع و جعلت من العالم قرية".
و أوضح في ذات الصدد أن خلق منصب مفتي الجزائر "أضحى من أوجب الواجبات حتى يتيقن المواطن الجزائري من أن بلاده تحمي الإسلام و يشعر بأن له مرجعية دينية يستند عليها" ملحا في نفس الوقت على ضرورة التعامل مع وسائل الإعلام و التكنولوجيات الحديثة بنوع من "التحصين".
و تساءل عن "سبب عدم وجود هيئة للإفتاء في الجزائر بعد مرور خمسين سنة من الإستقلال تساهم في حل مشاكل المواطنين فيما يخص الجانب الديني و عدم وضع الثقة في علمائنا و شيوخنا للتكفل بهذه المهمة حتى ننفع المجتمع بإرساء ثقافة الحوار و الهدوء و إعطاء نظرة موحدة في الفتوى حول مختلف القضايا تفاديا للتشتت و التشدد و التشرذم".
و أشار أن هذا لا يعني أن كل فتوى آتية من الخارج هي فتوى غير صحيحة لكن
— كما قال— "قد تكون صحيحة في بلاد لكن غير صحيحة في أخرى" بسبب المرجعيات الدينية و كذا العرف الذي "لابد أن يحترم طالما لم يخالف شرعا ظاهرا".
و إعتبر إعطاء أحكام شرعية لا تتطابق و المرجعية الدينية ف ي مجتمع من المجتمعات و فرضها عليه بمثابة "تشويش" مطالبا بإحترام كل بلد و كل مرجع من مراجع الأمة الإسلامية لواقعها التاريخي و الجغرافي في توريث الفقه الشرعي بغية ضمان وحدة كيان تلك البلاد.
ليس خطأ العالم كخطأ الحاكم
و فيما يخص ظاهرة إستعمال الفتوى لأغراض سياسية في بعض الدول العربية التي قد تنجم عنها الفتن و كل أنواع التطرف ذكر الشيخ جلول بأن "الأخطاء و الزلات في الفتاوى ليست بالجديدة في المجتمعات الإسلامية" حاثا العلماء أن "لا يتسببوا في تمزيق الأمة الإسلامية و دمارها".
و قال في ذات الشأن "أن خطأ العالم ليس كخطأ الحاكم" مؤكدا أن العالم يجب أن يكون "حكيما" في فتواه و عليه أن يدرس كل ما فيها من إيجابيات و سلبيات حتى لا تستغل لأغراض شخصية أو سياسية أو طائفية أو حزبية بل للمحافظة على بنية المجتمع المسلم و للتقليل من الخسائر البشرية و المادية.
و أضاف المتحدث "نحن مع الطرح المتزن السليم الذي يملك المعطيات و الآليات في الحكم على أي قضية و على المفتي ان يجعل مخافة الله اول شيء و يستعمل هذا العلم في ما يرضي الله".
و إعتبر أن العالم أو المفتي إذا لاحظ بوادر الفتنة بدأت تظهر في المجتمع عليه ان ينصح الحاكم و يدعوه إلى إستعمال الحوار و اساليب سلمية لتوصيل كلمة الحق بدل من جعل الأغراض السياسية هدفه المباشر و العمل على إصدار فتاوى قد تؤدي إلى "تفسيق" و "تقتيل" العلماء المجتهدين و إلى خلخلة التوازن الأمني و الذهني في المجتمع.
و ألح الشيخ جلول على أن "العالم عند إصدار فتوى يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته تحملا كاملا أمام الله و المجتمع و ان يبحث عن كل الملابسات و الأسباب و المسببات حتى لا يحرج الآخرين في بنيتهم الفقهية و مرجعيتهم الدينية".