يحسم الناخبون في مالي خلال الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التى انطلقت يوم الأحد فى مسألة الرئيس المقبل للبلاد والتى يتنافس فيها رئيس الوزراء السابق إبراهيم بوبكر كيتا الاوفر حظا للفوز و وزير الخارجية السابق صومايلا سيسى. و فتح حوالي 21 ألف مركز اقتراع أبوابه فى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلى في كامل أنحاء مالي أمام الناخبين المقدر عددهم ب 6.8 مليون ناخب مسجل لادلاء بأصواتهم على أن تغلق أبوابها فى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم. و من المقرر أن تظهر النتائج النهائية خلال خمسة أيام. وتجرى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى مالى بعد فشل أي من المرشحين فى الحصول على غالبية الاصوات التى تمكنه من الفوز بمقعد الرئاسة فى الجولة الاولى التى جرت يوم 28 جويلية الماضى حيث حصل إبراهيم بو بكر كيتا على نسبة 34ر39 في المائة من الأصوات فيما حصل منافسه وزير السابق صومايلا سيسي مرشح اتحاد الجمهورية والديمقراطية على نسبة 44ر19 في المائة من الأصوات. -ابراهيم كيتا الفائز المحتمل يتعهد باستعادة السلام لمالي- واختتم كيتا الذي يحظى بتأييد متصاعد يؤهله للفوز فى الدور الثانى حملته الانتخابية أمس الجمعة متعهدا بإعادة السلام إلى البلاد التى دخلت حالة الفوضى و العنف بعد انقلاب أطاح بالرئيس أمادوتومانى تورى فى مارس 2012 و أدى الى سيطرة جماعات ارهابية على شمال البلاد ما دفع بفرنسا الى التدخل عسكريا لمساعدة السلطات المالية على القضاء على الارهابيين و المساعدة على عودة الاستقرار لهذا البلد. وقال كيتا لمحطة (فرانس 24) الإخبارية الفرنسية "أولويتي ستكون السعي ..لاتفاق سلام دائم. وسيكون هذا سلاما حقيقيا وليس سلاما زائفا". ونظمت الجولة الأولى من الانتخابات بحضور عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين الذين شهدوا على "شفافية" العملية الانتخابية و"نزاهتها" اذ لم تسجل خلال الاستحقاق أي حوادث أو أعمال عنف رغم ما صدر من تهديد من الجماعات المسلحة التي سيطرت على شمال مالي قبل أن تطرد على يد القوات الفرنسية. كما شهدت الجولة الاولى للانتخابات وبشكل غير مسبوق نسبة مشاركة عالية تجاوزت 51.5% وهو أمر استثنائي في مالي في مثل هذا النوع من الانتخابات حسب المراقبين الذين أرجعوا ذلك الى رغبة المواطنين في الاستقرار وإنهاء أعمال العنف التي استمرت طوال ال 16 شهرا الماضيين. - تحديات أمنية و اقتصادية فى انتظار الرئيس المقبل - و لعل استرجاع الامن و السلام لربوع مالي ستكون على رأس التحديات أمام الرئيس المالي المقبل اذ يرى المراقبون ضرورة قيام الرئيس القادم باستكمال الحوار مع حركة التمرد في الشمال للتوصل إلى حل توافقي يرضي مختلف الأطراف ويساعد في تهدئة النزعات العرقية التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة. ومن بين التحديات التي تقع أيضا على عاتق الرئيس القادم هو إعادة بناء الجيش المالي على نحو يضمن الولاء للدولة وذلك من خلال مراجعة تنظيم هذا الجيش المفكك. كما يواجه الرئيس المالي القادم أيضا تحديا مهما خاص بضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز صلاحياتها. وعلى الصعيد الاقتصادي تنتظر الرئيس المالى الجديد مهمة النهوض بقطاعات الزراعة والصناعة والحرف والصيد التى تبقى قطاعات ضعيفة. كما يتعين عليه دعم اقتصاد السوق وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاهتمام باستغلال الذهب الذي تعتبر مالي ثالث منتج له في العالم فضلا عن توفير فرص عمل للشباب. ويقع على عاتق الرئيس الجديد أيضا مهمة توفير الأجواء المواتية لجذب الاستثمارات الخارجية التي توقفت نتيجة الأوضاع المضطربة التي شهدتها البلاد على مدار العام ونصف الماضي. ويتفاءل معظم الماليين بأن الانتخابات أيا كانت نتيجتها "ستعمل على إحلال السلام والاستقرار" الذى فقده مالى السنة الماضية.
