كيتا يتقدم بفارق كبير في رئاسيات مالي

أظهرت نتائج جزئية للدور الأول من انتخابات الرئاسة في مالي تقدم المرشح إبراهيم أبو بكر كيتا، وهو رئيس وزراء أسبق عارض الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في أتون اضطرابات وفوضى العام الماضي.
وقال وزير الداخلية المالي سينكو موسى كوليبالي بتصريحات للصحفيين في باماكو إن كيتا (68 عاما) يتقدم بفارق كبير على منافسه الرئيس وزير المالية السابق صومايلا سيسي (63 عاما) وهو رئيس سابق للمفوضية بعد فرز أصوات الناخبين ثالث مرة في الاقتراع الذي جرى الأحد الماضي في كل أنحاء البلاد.
وأضاف أنه لن تكون هناك حاجة لدور ثان إذا استمر تقدم المرشح كيتا على أقرب منافسيه الستة والعشرين.
ولم يدل كيتا حتى الآن بتصريحات عقب نشر هذه البيانات الأولية من قبل وزارة الداخلية، لكن الناطق باسمه قال إنهم متأكدون من فوز مرشحهم بنسبة تتجاوز 50 بالمائة من الأصوات.
يشار إلى أنه كان مقررا إجراء الدور الثاني لانتخابات الرئاسة في 11 أوت المقبل. ويتوقع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات هذا الجمعة كأقصى تقدير.
وقال وزير الداخلية المالي إنه لم يتم الإعلان عن النتائج الجزئية لأنه لم يتم بعد جمع كل محاضر التصويت في هذه الانتخابات التي تأتي بعد أكثر من عام على الانقلاب العسكري الذي أطاح في مارس 2012 بالرئيس أمادو توماني توري، وأفسح المجال لمجموعات مسلحة استولت على شمالي مالي حتى أخرجتها قوات فرنسية وأفريقية مطلع هذا العام.
وأثار الإعلان عن تقدم كبير للمرشح إبراهيم أبو بكر كيتا ابتهاجا لدى مؤيديه الذين خرجوا في العاصمة باماكو، لكنه أغضب في المقابل أنصار صومايلا سيسي الذي قال أحد مساعديه إن عمليات الفرز شملت 12 بالمائة فقط من الأصوات وليس ثلثها.
وأعلن وزير الإدارة الإقليمية المالي إن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد الماضي كانت قياسية.
وقال كوليبالي إن نسبة المشاركة بلغت 53.5 بالمائة، في حين أن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة لم تكن تتعدى 40 بالمائة.
وبالنسبة إلى الماليين في الخارج، لم تتجاوز نسبة المشاركة 10 بالمائة حسب المصدر ذاته.
وكان الماليون أدلوا بأصواتهم في الدور الأول من انتخابات الرئاسة في كل مناطق البلاد بما فيها كيدال بأقصى شمالي البلاد التي أمكن التصويت فيها بمقتضى اتفاق سلام بين الحكومة والحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وشارك مراقبون دوليون بينهم نحو مائة مراقب من الاتحاد الأوروبي في مراقبة سير الانتخابات التي قد تعيد البلاد إلى سكة الديمقراطية.
وتولى تأمين الانتخابات نحو 6300 جندي من قوة الأمم المتحدة بمساعدة 3200 جندي فرنسي ما زالوا موجودين في مالي.