الجامعة العربية لم تعط تفويضا لأحد لضرب سوريا وتريد الذهاب لمجلس الامن صاحب الشرعية

أكد المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة العربية نصيف حتي يوم الأحد انه "لا صحة لما تردد عن وجود غطاء عربي للضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا".
وأضاف حتي في تصريحات صحيفية اليوم قبيل انعقاد المجلس الوزاري العربي المقرر مساء اليوم بالقاهرة "ان الجامعة العربية لا تعطي الضوء الاخضر أو غيره بل اننا نتحدث في اطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي وكذلك من المنظور الاخلاقي والسياسي والاستراتيجي ".
ولفت إلى أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون في جلستهم مساء اليوم المسألة السورية ب"كافة أبعادها وتداعياتها" لافتا إلى أن هذه الأزمة " تحظى بالأهمية في ظل التطورات الحاصلة بعد جريمة استخدام السلاح الكميائي في الغوطة الشرقية بدمشق والتي اودت بحياة مئات المدنيين من ابناء الشعب السوري".
وأكد أن هذه الجريمة "تطرح تساؤلا أمام المجلس الوزاري العربي حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو اخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها" مشددا على ان الهدف الاساسي الذي تسعى اليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب إلى جنيف 2 وانجاحه .
وردا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لمسؤولين امريكيين بأنهم حصلوا على "غطاء من الجامعة العربية لتوجيه هذه الضربة لسوريا " قال المتحدث الرسمي "لايوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا " مؤكدا أن موقف الجامعة العربية "واضح ويستند على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 27 أوت بالذهاب إلى مجلس الأمن وتحميله مسؤولياته الأساسية لاتخاذ الاجراءات الرادعة ازاء الأزمة الراهنة التي تشكل مأساة كبيرة ".
وبشأن موقف مجلس العموم البريطاني برفضه الضربة العسكرية ضد سوريا ولجوء الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى الكونغرس وهل يمكن أن يمثل ذلك تراجعا عن الضربة أو تأجيلها قال حتي ان الجامعة العربية "تتابع عن كثب تصريحات الرئيس اوباما والتي فهم منها ان من حقه اعطاء الضوء الاخضر للقيام بعملية عسكرية محدودة" على غرار ما جرى في كوسوفو موضحا "ان اوباما يرجع استناده لموافقة الكونغرس لاسباب سياسية داخلية مع توقعه الحصول على موافقته ".أما بشان موقف مجلس العموم البريطاني فاشار إلى ان قرار بهذا الثقل يؤثر في المنطقة بشكل عام فلابد من طرحه اولا امام المجالس التشريعية والنيابية .
وبشان ما سيطرح امام الاجتماع الوزاري العربي بخصوص الموضوع السوري والضربة الامريكية المحتملة على سوريا قال حتي "سيرتكز الوزاري على القرار الذي صدر منذ أقل من اسبوع من مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم وهنالك تحقيقات جارية في الأمم المتحدة من قبل فريق المفتشين الدوليين الذي زار سوريا واخذ عينات ستحدد نوع المواد الكيماوئية والغازات المستخدمة في هذه الجريمة النكراء وكل هذه العناصر ستلقي مزيدا من الضوء على هذه الجريمة التي حدثت".
وجدد حتي تأكيد الجامعة العربية على "خطورة ما حدث في سوريا وضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجريمة مع ضرورة التركيز ايضا على ضرورة مواصلة الجهود لاخراج سوريا من الأزمة الراهنة و التعاون مع كافة القوى والاطراف العالمية المؤثرة في الشأن السوري من اجل انهاء الصراع".
وأضاف "لا اعتقد ان الجامعة اليوم بصدد اعطاء تفويض مطلق لأي أحد مؤكدا أن الجامعة العربية عندما تقرر الذهاب فسيكون إلى مجلس الأمن كمنظمة دولية أما كيف يقرأ هذا الطرف أو ذاك موقف الجامعة العربية فهو حر في قراءته". مؤكدا أن موقف الجامعة العربية يندرج في اطار الشرعية الدولية لأنها توفر القوى الفاعلة على المستوى القانوني والاخلاقي والسياسي لانجاح أي عملية.