نحو تشكيل لجنة خاصة لدراسة الجزء المتعلق بالوضعية المهنية للأساتذة في القانون الخاص

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن استعداده لتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف القانون الخاص في شقه المتعلق بتحسين الوضعية المهنية و الاجتماعية للأساتذة.
وأوضح وزير التربية في لقاء جمعه بأعضاء من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني (كناباست) أنه على استعداد لتشكيل لجنة تجمع بين الوزارة والنقابة و الوظيف العمومي لدراسة ملف القانون الخاص لاسيما فيما يخص الفقرة الخاصة بالأساتذة القدامى المقصيين من الترقية بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية الموضوعين في خانة الآيلين للزوال.
و طرحت النقابة خلال اللقاء حالة أستاذ بثانوية بولاية البويرة و عضو بالتنظيم النقابي في الوقت ذاته تعرض منذ حوالي ستة أشهر للتسريح من منصب عمله مطالبة بضرورة رد الاعتبار له بإدماجه السريع في منصب عمله و إعادة فتح ملفه معتبرة إجراء الطرد "مساسا بالحق في ممارسة العمل النقابي".
و بهذا الخصوص وعد الوزير "بدراسة الملف مع إطارين من الوزارة و بإمكانية استدعاء الأستاذ الذي تعرض للتسريح و مدير التربية للبويرة لإعادة النظر في قضيته من جديد". ووعد السيد بابا أحمد ب"الفصل في قضيته في اليومين القادمين و القاء كامل الضوء على هذا الملف".
و فيما يخص ملف الأساتذة الثانويات التقنيين قال مسؤول القطاع أنه "سيتم اجراء الامتحان المهني و الامتحان التأهيلي لهذه الفئة في شهر نوفمبر المقبل".
كما أكد وزير التربية من جهة أخرى أنه سيوجه طلبا كتابيا لوزير السكن لتخصيص حصص سكنية للأساتذة في الهضاب العليا و في مناطق الشمال على غرار ولايات الجنوب.
و فيما يتعلق بملف طب العمل طمأن السيد بابا احمد النقابة بأنه سيتم تشكيل لجنة خاصة تتكون من الوصاية و وزارة العمل و الوظيف العمومي لتحديد قائمة بالأمراض المهنية في ميدان التربية و لإيجاد ميكانيزمات للسماح للأساتذة المرضى بعدم مزاولة نشاطهم المهني و يسمح لهم بالحصول على تعويض مادي من صندوق الضمان الاجتماعي".
و لم يتم خلال الجلسة التي دامت عدة ساعات من التوصل الى توافق نهائي لوقف الاضراب الذي دعا اليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني (كناباست) منذ 7 أكتوبر الجاري.
و بناء على ذلك أكد السيد بابا احمد أنه "سيتم اللجوء الى الخصم من أجور الأساتذة المشاركين في الاضراب من يوم الاثنين 7 أكتوبر الى غاية الخميس 10 أكتوبر و خصم مرتبات الأساتذة المشاركين اذا لم يعودوا الى العمل يوم غد الأحد" مضيفا أنه "في حال تواصل الاضراب سنطبق القوانين بحيث كل يوم من الاضراب سيقابله خصم من الراتب".
و أشار الى أن "الأرقام تؤكد أن نسبة استجابة أساتذة التعليم الثانوي لنداء الاضراب قدرت بين 21 و 25 بالمائة الى غاية اليوم الرابع (يوم الخميس 10 أكتوبر) بينما بلغت نسبة الاستجابة حوالي 65 بالمائة في أربع ولايات من الوطن".
و أعرب في هذا السياق عن تخوفه من لجوء أولياء التلاميذ الى الدروس الخصوصية لاستدراك الدروس الضائعة في فترة الإضراب معتبرا أن "هذا الإضراب فيه مطالب مقبولة لكن فيه حالات شخصية لا يجب أن تعقد الأمور لهذا الحد".
و أضاف السيد بابا احمد أنه خلال اجتماع اليوم السبت تم اقتراح بعض الحلول لمعظم الانشغالات المطروحة بينما تم استبعاد المطالب التي تترتب عنها أعباء مالية تبعا للتعليمات التي أصدرها الوزير الأول.
و من جهتهم طرح أعضاء النقابة جميع انشغالاتهم التي تصب في تحسين الوضع المهني و الاجتماعي للأساتذة أمام وزير القطاع أهمها تعديل القانون الأساسي لعمال التربية واعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب التي لاتزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008.