أساتذة قطاع التربية يُهدّدون بمقاطعة امتحانات نهاية السنة

هدّد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» الموسّع إلى أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط، بتصعيد الموقف وإعلان مقاطعة امتحانات نهاية السنة بما فيها البكالوريا، وهو ما سيتقرّر خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي انتظار ذلك يدخل أساتذة القطاع في إضراب وطني ليومين ابتداء من هذا الاثنين لتجديد تمسّكهم بمطالبهم بتحسين الأجور ونوعية التأطير مع منحهم الأولوية في توفير السكنات.
جاء قرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع الدخول في إضراب وطني ابتداء من اليوم إثر دورة طارئة لمجلسه الوطني انعقدت أمس الأوّل حضرها ممثلون عن 40 ولاية، وبحسب ما أفاد به البيان الختامي للنقابة الذي تسلّمت «الأيام» نسخة منه فإن الإجماع حصل على ضرورة تصعيد الموقف من خلال التأكيد على أن «المجلس الوطني للنقابة متمسك، أكثر من أي وقت مضى، بافتكاك مطالبه المرفوعة».
وناقشت الدورة الطارئة خمس ملفات ترى نقابة «نوار العربي» بأنها أساسية، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بملف «منح الجنوب والمنطقة والامتياز»، حيث طالبت من الوصاية بوجوب «تحيينها» وذلك على أساس احتسابها «وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008»، ناهيك عن «تعميمها على كل أساتذة التعليم في المناطق المعنية وتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية للاستفادة منها».
أما الملف الثاني الذي دافع عنه المجلس الوطني في بيانه فإنه يتعلق ب «السكن»، وعليه شدّد على ضرورة «التعجيل بتوزيع السكنات المخصّصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها» بالإضافة إلى «تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور»، زيادة على «تمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل»، مثلما طالبت النقابة كذلك ب «إتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة المستفيدين منها».
وفي الجانب المتصل بتطبيقات القانون الخاص، وردت في بيان «كناباست» مطالب بأولوية «التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال»، وهم أساتذة التعليم التقني ومعلمو الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، وذلك ب «إدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية» مع «إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة»، ورافع المجلس لصالح «المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة»، وصولا إلى مطلب «تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط».
ولم تغفل الوثيقة الإشارة إلى ملف طب العمل على اعتبار أن «كناباست-موسع» تمسّك ب «تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال» مع «الإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة». وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية فإن التنظيم النقابي دعا وزارة التربية الوطنية إلى «الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية»، كما طالب ب «التكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية».
وبعد عرض واقع الحال والتفصيل في المطالب، أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع الدخول في إضراب وطني ليومين ابتداء من اليوم، وعليه دعا بيان المجلس الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لبحث إمكانية القيام بحركات احتجاجية أثناء الامتحانات الرسمية، وكان القصد هنا امتحانات نهاية السنة لزيادة الضغط على الوزارة الوصية، وهو خيار ممكن «في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم». ويتزامن هذا الإضراب مع حركة احتجاجية مماثلة بدأها أمس نظار ومدراء الثانويات لأربعة أيام بعد «فشل» مصالح الوزير «بابا أحمد» في تلبية مطالبهم.