أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه يسعى الى الارتقاء بأداءات الجامعة الجزائرية تكوينا وبحثا وحكامة من خلال هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة أنشئت خصيصا لهذا الغرض. وأوضح السيد مباركي في رده على سؤال احد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أن مسعى النوعية الذي تعمل الوزارة على تحقيقه يتجلى في "العمل الدؤوب الذي باشره القطاع في السنوات الاخيرة قصد ارساء نظام متكامل لضمان جوة التعليم العالي سعيا للارتقاء بأداءات الجامعة الجزائرية تكوينا وبحثا وحكامة الى مستوى المرجعيات القياسية الدولية" . وأضاف أن ذلك قد تجسد في إنشاء هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة وتصنيف خلايا الجودة في كل المستويات للمؤسسة الجامعية تعمل تحت اشراف اساتذة باحثين مؤهلين تم تكوينهم لعذا الغرض. كما يهدف هذا المسعى الى احداث تصنيف نظام وطني مرجعي للجودة واعداد الادلة الاسترشادية التي تحتكم اليها المؤسسات الجامعية في ترقية الممارسات الحكامية. وفي معرض حديثه عن مسالة ترتيب وتصنيف الجامعات اوضح ممثل الحكومة ان المعايير التي تستند اليها بعض المؤسسات في هذا الشأن "تنطلق من واقع جامعات البلدان المتقدمة ومن ثم فان النتائج عادة ما تكون في صالحها". واضاف في هذا المقام بان الجزائر كباقي عدد كبير من الدول النامية "أدركت أهمية هذه المسألة وشرعت منذ سنوات في تطوير انظمتها للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتطابق ومتطلبات النوعية المعمول بها دوليا اعتمادا على مؤشرات النجاعة من اجل ضمان مردودية احسن للجامعة الجزائرية على الصعيدين الاقليمي والدولي". وعلى هذا الاساس إعتمد القطاع اجراءات تنظيمية متكاملة لتقييم المؤسسات الجامعية طبقا لمعايير محددة منها تصديق البرامج الدراسية ومسارات التكوين والحكامة والاستقلالية وهيئة التدريس والحضور الدولي واستخدام الوسائط الحديثة لمعلومات الاعلام والاتصال والانتاج العلمي والبيداغوجي. وبخصوص المقاربة النوعية للتعليم العالي والبحث العلمي أكد المسؤول الاول عن القطاع أن العمل بديمقراطية التعليم لم يمنع من اعطاء العناية المرجوة لنوعية التكوين عن طريق توسيع المرافق البيداغوجية وتحديث تجهيزاتها والتطوير المستمر للمناهج الدراسية. كما تم أيضا اعادة بناء عروض التكوين ومسالكه وتنفيذ الوسائل العلمية وتطوير المخزون الوثائقي وتطوير العلاقات بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية. كما يتجلى مسعى ترقية النوعية —حسب الوزير— في احداث شبكة متكاملة من المدارس التحضيرية والمدارس الوطنية العليا وشبكة من الفروع ذات التسجيل الوطني في الجامعات والتي تهدف في مجملها الى بعث اقطاب امتياز تتكفل بتكوين كفاءات عالية الجودة في مختلف الحقول المعرفية. أما بخصوص ما ورد في سؤال النائب عن مدى تطبيق المعايير الحقيقية لنظام ال.م.دي. اشار السيد مباركي الى ان اعتماد هذا النظام "يرمي اساسا الى الارتقاء بالنوعية وضمان حركية الطلبة وتحسين مقروئية الشهادات الجامعية على المستوى الدولي وكذا تحسين تشغيلية خريجي التعليم العالي".
