جهود مكثفة في تونس لتسوية الأزمة السياسية عبر تشكيل حكومة مستقلة

تتواصل جلسات الحوار الوطني في تونس بين حزب النهضة الاسلامي الحاكم وقوى المعارضة العلمانية لليوم الثالث على التوالي سعيا الى تسوية الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد عبر تشكيل حكومة مستقلة غير متحزبة في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات الارهابية وتفاقم فيه الوضع الاقتصادي.
وحسب تصريحات ممثلي الاحزاب السياسية فان الاشغال تتمحور حول ضبط المقاييس والمعايير التى يتعين توفرها فى شخصية رئيس الحكومة المقبلة تزامنا مع تقديم الاحزاب لمرشحيها لمنصب رئيس الحكومة.
وتتناول الاشغال كذلك ترتيبات انشاء لجنة تكلف بتشكيل اعضاء الحكومة المستقلة المقبلة بعد ان تعهدت الحكومة الحالية التخلي عن السلطة.
ومعلوم ان جلسات الحوار الوطني في تونس تنعقد بموجب اتفاق خارطة الطريق التي وقعتها المعارضة والحزب الاسلامي الحاكم يوم 5 اكتوبر الجاري بهدف ايجاد مخرج للأزمة السياسية التي ازدادت أكثر بعد اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية الماضي.
وحسب خارطة الطريق هذه سيتم الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
وبخصوص الدستور الجديد الذي تأخر اعداده منذ عام كامل فقد أعلن رئيس المجلس التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر ان هيئته التشريعية ستنصب عدة آليات للاسراع فى المصادقة على الدستور الجديد الذي "يستجيب الى تطلعات كل التونسيين".
للاشارة فان الحوار الوطني كانت قد تأجل مرتين في غضون شهر اكتوبر الجاري بسبب خلافات حول استقالة الحكومة الحالية قبل ان يتفق الفرقاء السياسيون على الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة بعد ان تعهد رئيس الوزراء السيد علي العريض كتابيا بتقديم استقالة حكومته الانتقالية في ظرف ثلاثة اسابيع طبقا لخارطة الطريق التي اعدتها الاطراف الرباعية الراعية للحوار .
*** بروز مجموعات جهادية***
وعرفت الساحة السياسية في تونس منذ عدة أشهر تجاذبات بين المعارضة والحزب الاسلامي الحاكم الذي وجهت له أصابع الاتهام ب "السماح ببروز مجموعات جهادية مسلحة مسؤولة عن الاعتداءات ضد الاجهزة الامنية".
كما وجهت قوى المعارضة انتقادات حادة للحكومة الانتقالية واتهمتها "بسوء تسييير" شؤون البلاد على الاصعدة الامنية والاقتصادية والاجتماعية وطالبتها بتقديم استقالتها وتشكيل حكومة مستقلة غير متحزبة لاستكمال المرحلة الانتقالية قبل اجراء الانتخابات العامة وارساء المؤسسات الدستورية القارة.
وأمام ازدياد الاعتداءات الارهابية ضد أعوان الامن الذين سقط منه العديد قررت السلطات التونسية احداث مناطق عمليات عسكرية في شتى جهات البلاد لمكافحة ظاهرة الارهاب وتهريب الاسلحة وذلك غداة اجتماع المجلس الاعلى للامن الذي عبر عن "عزمه" على ملاحقة والقضاء نهائيا على هذه المجموعات الإرهابية المسلحة.
لكن نقابة أمنية تونسية هددت "بتصعيد نضالات غير مسبوقة" في حال رفض الحكومة الانتقالية "اتخاذ تدابير" لحماية أجهزة الامن من الاعتداءات الارهابية متهمة حكومة حزب النهضة الاسلامية ب"الفشل" في مكافحة الارهاب مما تسبب في سقوط عدد من رجال الامن.
***الازمة السياسية تنعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي***
وكان للازمة السياسية في تونس انعكاسا سلبيا على الوضع الاقتصادي حيث اعرب صندوق النقد الدولي عن "قلقه" ازاء تدهور الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد الامر الذي "عطل" تطبيق خطط المساعدات المالية التي منحتها هذه المؤسسة المالية العالمية لتونس والتي تبلغ 7 ر1 مليار دولار .
وأبرزت بعثة الصندوق الى تونس ان "الازمة السياسية الحالية والتطورات الامنية الاخيرة شكلت كلها عوامل ألقت بثقلها على النشاطات الاقتصادية.
لذا توقعت بعثة الصندوق مراجعة نسبة النمو المتوقعة فى تونس من جديد بعد ان تم التخفيض فيها سابقا من 4 بالمائة الى 3 بالمائة ملاحظة ان التحدي الكبير المطروح أمام تونس هو المحافظة على استقرار التوازنات العامة للاقتصاد مع التقدم فى تطبيق برنامج الاصلاحات الذى يعد محوريا لاعادة الثقة للمستثمرين.