انطلاق جلسات الحوار الوطني في تونس بعد تعهد الحكومة الانتقالية بالاستقالة

انطلقت يوم الجمعة بتونس جلسات الحوار الوطني بين الائتلاف الحاكم في البلاد واحزاب المعارضة العلمانية من اجل اخراج البلاد من ازمتها السياسية التي ازدادت حدة بعد مقتل السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية المنصرم .
وبعد ان تاجلت جلسات الحوار هذه مرتين في غضون شهر اكتوبر الجاري اتفق الفرقاء السياسيون على الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة بعد ان تقدم رئيس الورزاء السيد علي العريض بتعهد كتابي يلتزم فيه بتقديم استقالة حكومته الانتقالية في ظرف ثلاثة اسابيع طبقا لخارطة الطريق التي اعدتها الاطراف الرباعية الراعية للحوار مشددا على اهمية تبني الدستور الجديد والقانون الانتخابي وضبط جدول زمني للانتخابات .
وبالمناسبة اكد الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية التي تقود التحالف الثلاثي الحاكم في تونس ان مسار اخرج البلاد من ازمتها قد "وضع على سكته" وان الغايات المنشودة " ستتحق" بعد بضعة اشهر كي" تتوج ثورة الياسمين باجراء" انتخابات" نزيهة وشفافة" وبالتالي" تجسيد الديموقراطية الحقة" .
ومن جهته اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل - الراعي الرئيسي للحوار-
ان اختيار منهج الحوار "يوجه " ثلاث رسائل "مهمة "أولاها" طمأنة "الجميع على مستقبل تونس والثانية "التأكيد "على أن التونسيين "سيواجهون" شبح الارهاب مع بعضهم البعض أما الثالثة فمفادها "طمأنة" العالم بأسره على أن تونس "سائرة نحو ترسيخ مدنية الدولة ".
وكانت قوى المعارضة التونسية قد قررت تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة إلى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض تعهدا "واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في مدة ثلاثة اسابيع وفق مضمون "خارطة طريق" المفاوضات التي طرحتها الاطراف الرباعية الؤراعية للحوار .
للاشارة فان جلسات الحوار الوطني في تونس تنعقد بموجب اتفاق خارطة الطريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف انهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر .
وحسب خارطة الطريق هذه سيتم خلال الجلسة الاولى للحوار الوطني الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".