إدارة: رقمنة ما يقارب 98 بالمائة من العقود وسجلات الحالة المدنية بولاية تلمسان

تم بولاية تلمسان في الشهور القليلة الماضية رقمنة ما يقارب 98 بالمائة من العقود وسجلات الحالة المدنية وإدخال كل معطياتها في الإعلام الآلي حسب ما أفاد يوم الأحد مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية لخضر بن عمارة.
وترمي هذه العملية التي تتواصل عبر الجماعات المحلية للولاية إلى المساهمة في خلق السجل الوطني الإلكتروني الذي يسمح للمواطن باستصدار وثائقه خصوصا منها شهادة الميلاد رقم 12 "من أي مكان بالتراب الوطني عن طريق استعمال شبكة الأنترنت وبدون عناء التنقل" و أوضح بن عمارة خلال إجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتأهيل المرافق العمومية وترقية خدماتها.
وأضاف أن العملية بدأت تعطي ثمارها على المستوى المحلي عن طريق "تلاشي تلك الطوابير الطويلة بمصالح الحالة المدنية".
كما ذكر ذات المسؤول بالإجراءات الأخيرة التي إتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإلغاء بعض الوثائق غير اللازمة في تكوين الملفات داعيا رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للدوائر إلى "تنفيذ ميدانيا هذه التدابير الإدارية من أجل رفع الغبن عن المواطنين وتقديم لهم خدمات جيدة وسريعة".
ودعا مدير التنظيم والشؤون العامة أعضاء اللجنة إلى "حصر العراقيل والصعوبات التي تعترض عملية تأهيل المرافق العمومية الإدارية وتقديم الاقتراحات المناسبة ومرافقة المصالح الإدارية في إعداد وتنفيذ مخططاتها الخاصة بهذا التأهيل مع القيام بالتقييم الدوري لنشاطات المصالح المحلية".
وأبرز أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية خصصت في الأشهر القليلة الأخيرة حوالي 50 مليون دينار لتجديد العديد من مقرات الدوائر وبلديات ولاية تلمسان وإنشاء مرافق إدارية جديدة وتجهيز قاعات الإستقبال لتحسين الخدمة العمومية.