جبهة البوليساريو تحذر من توقيع اتفاقيات جديدة للصيد مع المغرب دون استثناء المياه الإقليمية الصحراوية

حذرت جبهة البوليساريو من إقدام الاتحاد الأوروبي على "توقيع اتفاقيات جديدة للصيد مع المغرب دون استثناء واضح للمياه الاقليمية الصحراوية منها" حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية "واص" يوم الاثنين.
و أوضحت جبهة البوليساريو أن اقدام الاتحاد الاوروبي على توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة للصيد مع المغرب دون استثناء المياه الاقليمية الصحراوية يشكل "تناقضا صارخا" مع القانون الدولي والأخلاق ويتعارض مع "احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية."
وكان الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد عبد العزيز قد استوقف في وقت سابق, دول الاتحاد في رسالة لمفوضية الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إزاء "مخاطر" عدم "التنصيص على استثناء الصحراء الغربية في أي اتفاق للصيد مع المغرب".
ودعا رئيس الجمهورية الصحراوية في رسالته كافة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكل المؤسسات الأوروبية ذات الصلة, إلى "الامتناع" عن التوقيع على اتفاقية صيد جديدة مع المغرب, لأنها تشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية.
وأكد على أن هذا الاتفاق سيكون "متعارضا مع حقوق ومصالح الشعب الصحراوي, والمبادئ والقوانين الدولية التي تنطبق على الصحراء الغربية كونها إقليم لم يتمتع باستقلاله بعد".
وأشار عبد العزيز إلى أن هذه "الخطوة "قد تترتب عنها "تداعيات وخيمة" على القضية الصحراوية والجهود الأممية المتواصلة والساعية إلى إيجاد حل سريع, عادل ودائم "لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده".
من ناحيته أكد مصدر في بروكسل أن إقدام الحكومات الأوروبية على المصادقة على هذه الاتفاقيات دون مراعاة الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي, يشكل "توريطا" جديدا لأوروبا في "نهب الثروات الطبيعية في اقليم لا زال مشمولا برعاية ومسؤولية الأمم المتحدة" .
وللاشارة فان هذا الاقليم ما زال مدرجا ضمن الأقاليم ال16 غيرمتمتعة شعوبها بحق تقرير المصير في أجندة لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة. و من المقررأن يناقش ممثلو الحكومات الاوروبية اتفاقيات الصيد مع المغرب خلال هذا الأسبوع حسبما ذكرت "واص" .
ويذكر انه سبق للبرلمان الأوروبي أن "جمد" الاتفاقية كون المغرب بلد يخترق حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما سبق للمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة, هانس كوريلو أن قدم إفادة إزاء عدم شرعية استغلال الثروات الطبيعية في الإقليم الذي لا زال يخضع لعملية تصفية استعمار بحسب مقتضيات القانون الدولي, خاصة رأي محكمة العدل الدولية 1975.