الرئيس الصحراوي يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن تجديد اتفاق الصيد مع المغرب

دعا الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز كافة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، وكل المؤسسات الأوروبية ذات الصلة، إلى الامتناع عن التوقيع على اتفاقية صيد جديدة مع المغرب، لأنها تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وذلك في رسالة بعث بها الثلاثاء إلى رؤساء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عشية مناقشتهم لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
الرئيس الصحراوي اكد في رسالته ان هذا الاتفاق “سيكون متعارضا مع حقوق ومصالح الشعب الصحراوي، والمبادئ والقوانين الدولية التي تنطبق على الصحراء الغربية كونها إقليم لم يتمتع باستقلاله بعد”.
“أن توقيع أي اتفاق جديد مع المغرب يضم مياه الصحراء الغربية هو بمثابة مكافأة لسلطات الاحتلال المغربية لانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية”.
رئيس الصحراء الغربية السيد محمد عبد العزيز حذر من أن توقيع اتفاق الصيد مع المغرب قد تترتب عنه تداعيات وخيمة على القضية الصحراوية والجهود الأممية المتواصلة والساعية إلى إيجاد حل سريع، عادل ودائم لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.
“وباعتبار أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بكامل سيادته في انتظار تصفية الاستعمار منه في نظر الأمم المتحدة، فان هذا الاتفاق الغامض الذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، يشكل مصدر قلق كبير لنا لعدد من الاعتبارات القانونية والسياسية”
وأكد الامين العام للجبهة أن توقيع الاتفاق سيزيد من زعزعة الوضع غير المستقر في المنطقة، وبالتالي تقويض جهود الأمم المتحدة التي تسعى إلى إيجاد حل للنزاع، مضيفا “على أنها ستضفي نوع من الشرعية للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، مما سيؤدي إلى إطالة معاناة الشعب الصحراوي”.
توقيع اتفاق صيد جديد مع المغرب يعتبر مكافأة لسلطات الاحتلال المغربية على انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
اعتبر رئيس الجمهورية و الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز، بأن توقيع اتفاق صيد جديد مع المغرب يعتبر مكافأة لسلطات الاحتلال المغربية على انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و ذلك في رسالة بعث بها إلى رؤساء دول و حكومات الاتحاد الأوروبي.
و قال رئيس الجمهورية في رسالته، "أن توقيع أي اتفاق جديد مع المغرب يضم مياه الصحراء الغربية هو " بمثابة مكافأة لسلطات الاحتلال المغربية لانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية".
و دعا رئيس الجمهورية في رسالته كافة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، و كل المؤسسات الأوروبية ذات الصلة، إلى الامتناع عن التوقيع على اتفاقية صيد جديدة مع المغرب، لأنها تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، مؤكدا على "أن هذا الاتفاق سيكون متعارضا مع حقوق و مصالح الشعب الصحراوي، والمبادئ و القوانين الدولية التي تنطبق على الصحراء الغربية كونها إقليم لم يتمتع باستقلاله بعد".
و أشارت الرسالة، التي تتزامن مع مناقشة الاتحاد الأوروبي بخصوص التوقيع على اتفاقية صيد جديدة مع المغرب، على أن هذه الخطوة قد تترتب عنها تداعيات وخيمة على القضية الصحراوية والجهود الأممية المتواصلة والساعية إلى إيجاد حل سريع، عادل و دائم لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.
و أكد الأمين العام لجبهة البوليساريو، على أن هذه الخطوة ستزيد من "زعزعة" الوضع غير المستقر في المنطقة، و بالتالي تقويض جهود الأمم المتحدة التي تسعى إلى إيجاد حل للنزاع، مضيفا "على أنها ستضفي نوعا من الشرعية للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، مما سيؤدي إلى إطالة معاناة الشعب الصحراوي".
" باعتبار أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بكامل سيادته في انتظار تصفية الاستعمار منه في نظر الأمم المتحدة، فان هذا الاتفاق الغامض الذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، يشكل مصدر قلق كبير لنا لعدة اعتبارات قانونية و سياسية" تقول الرسالة.
كما طالبت الرسالة، الاتحاد الأوروبي بضرورة استبعاد الصحراء الغربية من النطاق الجغرافي لهذا الاتفاق تماما كما فعلت بعض الدول في إطار الاتفاقيات التجارية مع المغرب.
و ذكرت الرسالة بتصريح ممثل الحكومة الأمريكية فيما يتعلق باتفاق التجارة الحر مع المغرب في 20 يوليو 2004، حيث قال " بأن الولايات المتحدة و الكثير من الدول الأخرى لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، و أن اتفاقية التجارة الحرة ستشمل التجارة والاستثمار في الأقاليم المغربية المعترف بها دوليا، و لن تشمل الصحراء الغربية".
و أشار الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز، بأن المصالح الضيقة لبعض الأطراف ينبغي أن لا تقود الاتحاد الأوروبي كمؤسسة متعددة الجنسيات، أسست على مبادئ الديمقراطية، الحرية و احترام حقوق الإنسان و الشعوب، إلى التورط في نهب ثروة الصيد التابعة لشعب لم يتمتع إقليمه بعد بالاستقلال.
" ينبغي التمسك بعالمية وعدم تجزئة حقوق الإنسان بشكل مستمر، خاصة في منطقة يعمل فيها الاتحاد الأوروبي على تعزيز الديمقراطية و حكم القانون و احترام حقوق الإنسان و الشعوب" تضيف الرسالة.

للإشارة، وجه الأمين العام لجبه البوليساريو نسخا من الرسالة إلى كل من رئيس المفوضية الأوربية،خوسي مانويل باروسو، المفوضة العليا الأوربية للشؤون الخارجية، كاترين اشتون، ورئيس لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوربي ، غابريل ماتو ادروفر.