اللجنة الصحراوية لدعم مخطط التسوية الأممي بالصحراء الغربية تدين توقيع الاتحاد الأروبي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

أدانت لجنة دعم مخطط التسوية الأممي وحماية الثروات الطبيعة بالصحراء الغربية القرار المتعلق بتوقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية للصيد مع المغرب، مؤكدة على ان التوقيع على هذه الاتفاقية لاستغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية متعارض مع الاستشارة التي قدمها هانس كوريل، المستشار القانوني للامم المتحدة بتاريخ 29 جانفي 2002 حيث أوضح ان الصحراء الغربية تعتبر إقليما لم تستكمل به تصفية الاستعمار وان استغلال ثرواته الطبيعية بدون موافقة السكان الأصليين يعد "خرقا سافرا للقانون الدولي".
وذكرت اللجنة الصحراوية ان "الاتحاد الأوروبي وكل من يشارك في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية واستغلالها بشكل مباشر او غير مباشر بدون ارادة الشعب الصحراوي فهو يعارض قرارات الأمم المتحدة وفي نفس الوقت "يفقر ويجوع الشعب الصحراوي ".
وعبرت اللجنة في بيانها عن أملها في ان تحترم كل الدول قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمساعدة في ايجاد حل "عادل ونزيه " للقضية الصحراوية .
ودعا بيان اللجنة من جهة اخرى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول المعنية بتحمل مسؤولياتها في تطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير .

وفي نفس الصدد، ناشد البيان البرلمان الأوروبي بالتحرك "العاجل" لرفض هذه الاتفاقية غير الشرعية والعمل على وقف الاستغلال "المفرط لهذه الثروات وصد الخطر الذي يشكله هذا الاستغلال على الثروات والبيئة الصحراوية.