صحيفة بريطانية: واشنطن تعرقل إصدار تقرير التحقيق البريطاني حول غزو العراق

كشفت صحيفة "اندبندنت" البريطانية يوم الخميس أن الولايات المتحدة "تلعب دورا رئيسيا" في تأخير نشر التقرير الذي طال انتظاره حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها ب"البارزة" في الولايات المتحدة والحكومة البريطانية "إن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية رفضوا المصادقة على رفع السرية عن الاتصالات الحاسمة بين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير قبل وبعد غزو العراق على الرغم من تعرض الحكومة البريطانية لانتقادات بسبب عرقلتها التقدم المحرز للتحقيق الذي يقوده الدبلوماسي السابق جون تشيلكوت منذ أربع سنوات".
وأضافت أن "الوثائق السرية المحمية عن الاتصالات بين بوش وبلير تقدم أدلة حاسمة على الطريقة السرية التي أشرك من خلالها بلير القوات البريطانية في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة قبل أكثر من عشر سنوات وبدون الحصول على إذن من الحكومة الأميركية فإن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيواجه موقفا سياسيا محرجا يجعله مجبرا على منع إدراج هذه الوثائق ضمن تقرير تحقيق تشيلكوت".
ونسبت الصحيفة إلى مصدر دبلوماسي وصفته ب"البارز" قوله "إن الولايات المتحدة تتعامل بمنتهى التحفظ حين تتعلق الوثائق بالرئيس أو شخص مقرب منه وبلير شارك في حوار في العديد من هذه الوثائق مع الرئيس ولذلك فإن هذه الوثائق لا تعود ملكيتها لبلير أو حكومة المملكة المتحدة للكشف عنها".
وشدد المصدر الدبلوماسي على "أن تشيلكوت أو أي شخص في لندن لا يقرر ما يتم نشره من وثائق تتعلق برئيس للولايات المتحدة".
وفي المقابل نفى مكتب رئاسة شؤون مجلس الوزراء البريطاني أن تكون الولايات المتحدة تقف وراء تأخير إصدار تقرير تحقيق لجنة تشيلكوت حول غزو العراق وقال متحدث باسمه إن واشنطن "لا تملك حق الاعتراض على الكشف عن الاتصالات بين بلير وبوش بشأن حرب العراق وأي اقتراح بأنها تملك مثل هذه الحق هو خاطئ".
وأعلنت لجنة التحقيق البريطانية المعروفة باسم (تحقيق تشيلكوت) الأسبوع الماضي أنها "لا تستطيع المضي قدما في المرحلة المقبلة من عملها لعدم تمكنها من الحصول على وثائق حساسة بما فيها المراسلات بين بلير وبوش".
وكان من المقرر أن تنشر اللجنة تقريرها المنتظر في عام 2012 بعد ثلاث سنوات من التحقيق لكنها ارجأت اصداره ووجه رئيسها هذا الأسبوع رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني يعرب فيها عن "أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن الوثائق الحساسة" ورد عليه كاميرون "أن التعامل مع بعض هذه الوثائق يتطلب حساسية بالغة".
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون طلب في جوان 2009 تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من صيف 2011 وحتى نهاية جويلية 2010.
وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في نوفمبر 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق واستمعت خلالها لافادات أكثر من 150 شاهدا من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير وخلفه براون.