نحو القضاء على كل أشكال التجارة غير شرعية بولاية بومرداس مع نهاية 2014

أعلن والي ولاية بومرداس كمال عباس يوم الإثنين أنه سيتم القضاء على كل أشكال التجارة غير الشرعية عبر ولاية بومرداس مع نهاية 2014 من خلال مختلف المشاريع المبرمجة أو التي يجري إنجازها.
وأوضح كمال عباس في معرض رده على انشغالات المنتخبين في دورة المجلس الشعبي الولائي التي انعقدت مؤخرا على ضرورة القضاء على هده "الظاهرة المتفاقمة" حيث كشفت الإحصائيات عن وجود 45 موقعا عبر الولاية ينشط بها 1267 تاجرا غير شرعيا.
و في هذا الصدد ذكر جمال لقمش مدير التجارة ل (وأج) أن أهم المشاريع التي يجري إنجازها حاليا بغرض القضاء على التجارة غير الشرعية تتمثل في 17 سوقا مغطاة بسعة 40 تاجرا لكل سوق عبر 14 بلدية من الولاية.
و رصد لإنجاز هذه المشاريع التي سجلت في 2012 في إطار ميزانية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية غلاف مالي إجمالي يقدر ب 595 مليون دينار.
و استفادت الولاية كذلك في نفس الإطار من برنامج آخر يتمثل حسب نفس المصدر في إنجاز 11 سوقا مغطاة أخرى بسعة 40 تاجرا لكل سوق عبر 11 بلدية من بلديات الولاية. و رصد لإنجاز هذه الأسواق الأخيرة التي ستنطلق أشغال إنجازها خلال الأيام القليلة القادمة و تسلم قبل نهاية 2014 غلاف مالي يقدر ب 294 مليون دينار.
واستفادت الولاية كذلك من مشاريع جوارية أخرى سجلت سنتي 2011 و 2012 تتمثل في 19 سوقا جواريا بسعة تتراوح ما بين 16 و 50 تاجرا لكل سوق منتشرة عبر 13 بلدية من الولاية.
وتم إلى حد اليوم تسليم من مجمل هذه المشاريع التي رصد لإنجازها غلاف مالي إجمالي يناهز المائة مليون دينار سبعة أسواق و أربعة أخرى ستنطلق أشغال إنجازها قريبا و الباقي من المشاريع هي في طور الإنجاز و ستسلم قبل نهاية 2014.
واستفادت الولاية من أغلفة مالية قطاعية تتجاوز في مجملها أل 300 مليون دينار لإعادة تهيئة و عصرنة كل من سوق الجملة للخضر و الفواكه بخميس الخشنة و السوق المغطاة لكل من بودواو و يسر (الأشغال لا تزال جارية) و سوق الثنية الذي انتهت به الأشغال مؤخرا.