أحداث غرداية: سلال يستقبل وفدا عن الولاية و اللقاء يسفر عن عدة قرارات

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس وفدا من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية و المالكية لولاية غرداية من أجل وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة حسبما علم من مصدر مقرب من الحكومة.
ويتكون الوفد من 24 شخصا ممثلا عن المجموعتين الإباضية و المالكية (12 شخصا عن كل مجموعة). و عقب اللقاء تم اتخاذ العديد من القرارات لتمكين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بغرداية لا سيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة "فضاء للتحكيم و الصلح" على اساس "التعايش المنسجم و السلمي" العريق الذي كان يسود في هذه الولاية.
و من جهتهم التزم ممثلو المجموعتين ببذل "كل ما بوسعهم " للاسهام في تجاوز الخلافات و استعادة "العلاقات الأخوية وفق الأسس السليمة " المتوارثة عبر أجيال في هذه الولاية.
كما عبروا مطولا عن انشغالاتهم وأطلعوا الوزير الأول على "ما بدا لهم تجاوزا" خلال المناوشات المسجلة في الأسابيع المنصرمة. كما تم إقرار التوزيع "المتساوي و المتوازن" ل30.000 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات الولاية.
وقد كلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية لاسيما أؤلئك الذين تضررت مساكنهم.
و بهذه المناسبة دعا الوزير الأول ممثلي الولاية إلى "التوجه نحو المستقبل و طي صفحات الماضي" داعيا القوى الحية إلى "العمل على استتباب الأمن و السكينة" عبر مختلف بلديات غرداية.
وانعقد هذا الاجتماع غداة نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ضرورة ترجيح قيم التسامح و الوئام و الحوار بغرداية من أجل وضع حد للأحداث التي عرفتها هذه الولاية.
و أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن "تواصل المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة و السكينة بما يصون انسجام تنميتها إقتصاديا و إجتماعيا و ثقافيا".