التونسيون ينتظرون الحكومة المستقلة و الدستور الجديد

كلف رئيس الدولة التونسي محمد المنصف المرزوقي مجددا اليوم الاحد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة المستقلة التي من شأنها قيادة البلاد نحو الانتخابات العامة فيما يستعد النواب للمصادقة على الدستور الجديد استكمالا للمسار الانتقالي الديموقراطي.
وأفاد مهدي جمعة في تصريح تلفزيوني ان الرئيس التونسي قد "كلفه من جديد بتشكيل الحكومة بعد ان جدد الثقة في شخصه" وفق تعبيره.
وسبق للرئيس المنصف المرزوقي ان كلف مهدي جمعة في 10 يناير الجاري بتشكيل حكومة تكنوقراطية لتحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وذلك وفقا لبنود "خارطة طريق" التي أعدها الرباعي الراعي للحوار بغية اخراج البلاد من الازمة السياسية التي خيمت عليه منذ اغتيال المعارض محمد براهمي في شهر جويلية الماضي .
وكان من المفترض ان يعلن مهدي جمعة عن تشكيلته الوزارية امس السبت لكن هذا الاعلان تأخر جراء الاختلاف حول هوية وزير الداخلية بعدما رفضت عدة أحزاب سياسية اعادة تعيين لطفي بن جدو ضمن الطاقم الحكومي الجديد.
وأكد رئيس الحكومة المكلف انه "لم يتمكن" من الاعلان عن هذه التركيبة الوزارية جراء "انعدام التوافق" بين القوى السياسية حولها ملمحا إلى "امكانية اعادة تكليفه مجددا" من طرف رئيس الدولة.
وذكر بان نقاشا "معمقا" جرى بين الاطراف المشاركة في الحوار الوطنى حول "الحقيبة الامنية" مشددا على أن الاشكال بخصوص هذه الحقيبة الوزارية "لا يتعلق بهوية" الاشخاص بل يتعلق "بتقييم" مختلف الاطراف السياسية "للوضعية الامنية التي تبقى هشة" وفق تعبيره.
واذ عبر عن "رفضه المغامرة بالاخلال بتوازن المنظومة الامنية في ضوء الوضع الامني الراهن" فانه بالمقابل اعتبر ان تشكيلته الوزارية "جاهزة وهي تتميز بالكفاءات العالية والخبرات الواسعة ولا ينقصها سوى تعديلات بسيطة" حسب تصريحه.
وكان الفرقاء السياسيون في تونس قد اتفقوا - خلال جلسات الحوار في ديسمبر الفارط - على تعيين وزير الصناعة مهدي جمعة لتشكيل حكومة من المستقلين تتولى استكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في اعقاب موافقة حزب النهضة الاسلامي على التخلي عن السلطة التنفيذية في مسعى لانهاء الازمة السياسية التي خيمت على البلاد اثر اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية الفارط.
وفي غضون ذلك ينتظر ان يوافق النواب على النص الكامل للدستور الذي كان من المقرر صياغته خلال عام بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 لكنه تعطل جراء الخلافات السياسية بين حزب النهضة الاسلامي الذي يتمتع بالاغلبية البرلمانية واحزاب المعارضة العلمانية.
وبعد تبني فصول الدستور الجديد فصلا فصلا سينتقل النواب إلى التصويت على النص الكامل للدستور مباشرة بعد التوصل إلى صيغة تجعل سحب الثقة من الحكومة المستقلة الجديدة "أمرا أكثر صعوبة كي تفرغ لمهامها المتمثلة أساسا في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في جو من الطمانينة" حسب ما أبرزته مصادر حزبية.
وحسب القانون الداخلي للمجلس التأسيسي فان المصادقة على الدستور الجديد تتطلب أغلبية الثلثين أي بموافقة 145 نائبا من أصل 217.
وفي حالة عدم الموافقة على النص الكامل بأغلبية الثلثين فإنه سيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس التأسيسي . ويعد الدستور الجديد ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد الدستور الأول الذي صدر في جوان 1959 والذي تم التخلي عن العمل به عقب "ثورة الياسمين" وبعد انتخاب المجلس تأسيسي .
لكن مهمة المجلس التأسيسي لن تنتهي عند هذا الحد بحيث سينكب النواب على بحث وتبني القانون الانتخابي غداة التصويت على اعضاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الحاسمة من أجل انهاء المرحلة الانتقالية ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.