بداية العد التنازلي لاخراج تونس من أزمتها السياسية

تقدم الفرقاء السياسيون في تونس أشواطا إلى الامام بغية اخراج البلاد من أزمتها السياسية الحادة وذلك من خلال تحديد تاريخ 14 يناير القادم لانهاء صياغة الدستور الجديد وشروع الحكومة المستقلة الجديدة في وظائفها حسب ما أكد عليه الرباعي الراعي للحوار الوطني.
وسبق لمهدي جمعة الذي عين مؤخرا لرئاسة الحكومة المستقلة المقبلة ان صرح بأن تشكيلة حكومته الجديدة "ستتميز بالاستقلالية والكفاءة" متعهدا ب"السهر" على تنظيم انتخابات"شفافة وذات مصداقية" وتأمين حياد الادارة واجهزة الامن مع ضمان الامن لكل التونسيين وكذا ترقية الاقتصاد" من اجل اخراج البلاد من الازمة التي تخيم عليها منذ اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية الفارط.
واتفق الحزب الاسلامي الحاكم في البلاد والاحزاب المعارضة على ان العد التنازلي المتعلق بالمسارين الانتخابي والحكومي سينطلق غدا الاربعاء لينتهي يوم 14 يناير المقبل الذي يصادف الاحتفالات بالذكرى الثالثة للاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
كما اتفقت مختلف الاحزاب السياسية على شروع مهدي جمعة في تشكيل حكومته التكنوقراطية الجديدة ابتداء من يوم غد الاربعاء في حين يفترض ان تقدم الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية استقالتها قبل حلول يوم 14 يناير .
وتنص خارطة الطريق التي أعدها الرباعي الراعي للحوار بالخصوص على تقديم حكومة علي العريض استقالتها لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة.
كما تحدد خارطة الطريق آجالا لمهام المجلس التأسيسي حتى يصادق على الدستور الجديد ويشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويصدر القانون الانتخابي مع تحديد موعد الانتخابات العامة.
وتولى الرباعي الراعي للحوار( المركزية النقابية ومنظمة أرباب الاعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) دور الوسيط في المفاوضات بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة لايجاد مخرج للازمة السياسية التي القت بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
واشترط حزب النهضة الاسلامي الذي يقود التحالف الحزبي الحاكم في تونس
من أجل تخليه عن السلطة - تبني الدستور المقبل وتحديد موعد الانتخابات العامة.
وفي غضون ذلك تقدمت جبهة "الانقاذ" المعارضة بمذكرة إلى الرباعي الراعي للحوار تتضمن جملة من المقترحات منها الاستقالة الفورية" لرئيس الحكومة الحالية علي العريض حتى "يتمكن " رئيس الدولة المنصف المرزوقي من تكليف مهدى جمعة رسميا بتشكيل الحكومة القادمة" .
وتطالب المذكرة ب "عدم الابقاء" على أي وزير من الحكومة الحالية في الحكومة القادمة و"مراجعة" التعيينات الاخيرة في دواليب الدولة التي " تمت حسب الولاء الحزبي للحزب الاسلامي الحاكم".
وتم التأكيد في هذه المذكرة على " حل روابط حماية الثورة المقربة من حركة النهضة الاسلامية والمتهمة بشن الاعتداءات ضد المعارضين". ولا تزال تونس تفتقر إلى مؤسسات دستورية قارة جراء غياب التوافق على الدستور الجديد وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التى أطاحت فى 14 يناير 2011 بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على.
كما تعانى البلاد من انعدام الاستقرار بسبب تنامي نشاطات الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى كانت أبرز أسباب اندلاع ثورة الياسمين 2010-2011.