دخول المخبر الوطني لسلامة مناطق الصيد البحري و تربية المائيات الخدمة شهر جانفي المقبل (وزير)

أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، اليوم الأحد بتيبازة عن دخول المخبر الوطني لسلامة مناطق الصيد البحري و تربية المائيات الخدمة شهر جانفي المقبل بصفته أول مخبر من نوعه بالوطن و هذا تنفيذا لورقة الطريق 2012-2014 التي أعدها القطاع.
و أوضح الوزير لدى إشرافه ببواسماعيل على افتتاح الورشة الوطنية لوضع جهاز
وطني لمتابعة السلامة الصحية لمناطق الصيد البحري و تربية المائيات أن هذا المخبر
يعد نتيجة مباشرة لمشروع الجهاز الذي اقترحته دائرته الوزارية على المعنيين على
غرار قطاعات البيئة و الصحة و الري و الفلاحة و التعليم العالي تجسيدا لتعزيز العمل
المشترك ما بين مختلف المتدخلين.
و كانت وزارة القطاع قد بادرت في هذا الإطار بتنظيم سلسلة من الورشات المتخصصة
حول مواضيع البحث ذات الأولوية التي انعقدت في شهري ماي وجويلية 2013 و تنصيب الفريق
القطاعي المشترك لإعداد اقتراحات و مبادرات سيتم دراستها اليوم خلال هذه الورشة.
و يهدف هذا الجهاز كما أشار إليه الوزير إلى هيكلة عمل متابعة السلامة
الصحية لمناطق الصيد البحري و تربية المائيات البحرية منها و القارية بصفة مستدامة
من خلال توفير آليات و وسائل عمل تسمح بوضع طرق عمل دورية منسجمة ما بين كل القطاعات
المعنية.
و أبرز السيد فروخي في هذا السياق أنه " تثمينا لقدرات و معارف الخبير
الجزائري يجب ببساطة المرور من الدراسات و التحاليل و المراقبة إلى الميدان و الأعمال
التي تساهم في المحافظة على الوسط البحري" .
و بخصوص الساحل الجزائري قال الوزير أن " الأمر لا يبعث أبدا على القلق"
مستندا في ذلك على دراسة علمية أعدها أخصائيون و خبراء سنة 2009 اتضح من خلالها
أن أخطار تلوث مياه الساحل و الظواهر البيئية متواجدة في بعض المناطق القليلة فقط
بالوطن .
من جهتها ذكرت وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة السيدة دليلة بوجمعة أن وجودها
ومشاركة إطارات قطاعها يعد إشارة قوية للعناية الكبيرة التي توليها للموضوع مبدية
دعمها المطلق لكل المبادرات التي تصب في خانة المحافظة على البيئة المستدامة.
و شددت على ضرورة تكاثف جهود كل القطاعات انطلاقا من حماية الساحل إلى
حماية الثروة السمكية قبل أن تؤكد أن دائرتها الوزارية تضع كل إمكاناتها إلى جانب
وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية (صاحبة المبادرة) من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.