سيخصص قرابة 4300 مليار دج (حوالي 53 مليار دولار) لتطوير منشآت الطرقات و الطرقات السيارة و المنشآت الفنية خلال البرنامج الخماسي 2015-2019 حسبما أعلن وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي يوم الاثنين. و أكد السيد شيعلي على أمواج الإذاعة الوطنية ان من ضمن المبلغ الإجمالي الذي تعتزم دائرته الوزارية تخصيصه ستوجه 4000 مليار دج لتطوير و تحسين شبكات الطرقات". و قال الوزير "هناك 1000 كلم من الطرقات السيارة و 700 كلم من الطرقات السريعة و الطرق الاجتنابية و أزيد من 7000 كلم من الطرقات الوطنية و الولائية إضافة إلى حوالي 1500 منشأة فنية ستدرج في برنامج القطاع". و أشار في هذا الإطار إلى أن أولويات قطاعه في أفق 2019 تخص بالدرجة الاولى استكمال المشاريع الجارية و تحسين إشارات المرور و فك العزلة عن المناطق البعيدة. و من بين المشاريع المدرجة في البرنامج الخماسي المقبل أشار السيد شيعلي إلى الشروع في انجاز الطريق السريع للهضاب العليا الذي تقدر تكلفته ب700 مليار دج و سيقسم هذا المشروع البالغ طوله 1000 كم إلى عدة أجزاء. و "سيوكل انجاز المشروع لمجموعات مؤسسات وطنية تتمتع بخبرة و مهارة مؤكدة". و في سياق المخطط الخماسي المقبل سيتعلق الأمر أيضا بانجاز مشاريع أخرى منها المداخل الرابطة بين موانئ الشمال (التنس و بجاية و جيجل و الطريق السيار شرق-غرب). وأكد الوزير من جهة أخرى أن مشروع طريق سيار شمال-جنوب يوجد في طور الانجاز. و بالنسبة للطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الجزائر العاصمة وعين قزام فالاشغال جارية لجعله طريقا مزدوجا على مسار جد هام" و الهدف منه -كما أكد الوزير- هو "ربط بلدان معزولة مثل مالي والنيجر و التشاد و شمال نيجيريا انطلاقا من الموانئ الجزائرية لاسيما ميناء جنجن". و في رده على سؤال حول انجاز مشاريع مدرجة في إطار المخطط الخماسي الجاري أشار السيد شيعلي إلى أن حوالي 90 بالمائة من المشاريع المقررة قد شرع فيها. و خلال السنوات العشر الأخيرة "استفاد قطاع الأشغال العمومية من استثمار قدر ب5000 مليار دج أي حوالي 70 مليار دولار مما سمح باستحداث أزيد من مليوني منصب شغل". و فيما يخص تدهور بعض الأجزاء من الطريق السيار شرق-غرب أوضح الوزير أن التدهور مس خاصة أجزاء الطريقين المنجزين في بداية سنوات 2000 و أن أشغال الإصلاح قد بدأت لاسيما في البويرة و الشلف و عين الدفلى و ستنتهي في بضع شهور. و أضاف السيد شيعلي أن تكلفة انجاز الطريق السيار شرق-غرب قدرت ب11 مليار دولار مؤكدا أن الأسعار المحددة في العقود الموقعة مع المجموعتين الصينية و اليابانية قد احترمت و "لم يصرف و لا دولار واحد زيادة" .
