أكد رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش اليوم بالجزائر العاصمة ان بناء نظام حكم ديمقراطي وتشييد دولة القانون "هي مقاربات في متناول" الجزائر مشيرا الى أنه لن يترشح للاستحقاقات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم. وأوضح السيد حمروش في ندوة صحفية خصصها للحديث عن الانتخابات الرئاسية القادمة و الوضع السياسي في البلاد أن "بناء نظام حكم ديمقراطي وتشيد دولة القانون هي مقاربات في متناولنا وذلك من شأنه أن يحمي الانسجام والانضباط ويضمن مشاركة كل مكونات مجتمعنا". وفي نفس السياق دعا الجميع لاسيما "الأجيال والنخب الصاعدة" الى"التخلص من أوزار الماضي وأشكال الضياع والخصومات والاتجاه بصدق نحو حلول عملية مثمرة". و لدى عودته الى الرسالة التي أصدرها في 17 فبراير صرح المتحدث: "لقد تفاديت الخوض في الجدل حول مسألة الترشيحات وفي الجدل حول تجديد العهدة الرئاسية" مشيرا في هذا السياق الى عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بقوله "أستسمح عذرا كل اللواتي والذين اعتقدوا أن تصريحي السابق كان اعلان ترشح". كما ذكر السيد حمروش انه "يفضل عوض استحضار الماضي الحاضر التركيز على مستقبل هذا الحاضر و ما يمنحه من فرص وحظوظ مع الالحاح على توظيف التقاليد السياسية الراسخة في صياغة التوافقات والتسويات وتجسيدها". وبخصوص المشهد السياسي بالجزائر يرى السيد حمروش ان "عوامل الانسداد ما زالت قائمة" معتبرا أن "الانسداد يحمل في طياته مخاطر حقيقية وتهديدات خطيرة تغذي عوامل التفرقة وتشل عمل المؤسسات وتضع الرجال تحت وطأة ضغوظ مستحيلة". في رده على أسئلة الصحافة أوضح السيد حمروش ان "عملية الانسداد هي نتاج منظومة حكم تجاوزها الزمن والمجتمع والتطور السياسي الداخلي والخارجي للبلاد". واعترف المتحدث ان له "نصيب من المسؤولية فيما يحدث من انسداد" بحكم ممارسته مسؤوليات منها رئيس الحكومة لمدة 20 شهرا وبحكم انه مواطن أيضا مضيفا في هذا السياق "كل جزائري له نصيب من المسؤولية في الانسداد بسبب مافعله او عدم فعله". وأوضح حمروش في هذا السياق أنه من دعاة التغيير"بأسلوب هادئ ومنظم وبقرارات تقوم على اشراك جميع الاطراف في بناء الجزائر الجديدة". وخلص حمروش الى الدعوة الى "قلب صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة" معبرا عن "تشجيعه لكل أرضية توافقية وفتح نقاش حقيقي حول وضع البلاد مع جميع أطراف المجتمع الجزائري".
