بن فليس يتعهد باستحداث هيئة للحوار السياسي والتنسيق الأمني لحل مشاكل إفريقيا

تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم علي بن فليس، مساء يوم السبت، بولاية وهران ب"استحداث هيئة للحوار السياسي والتنسيق الأمني" تتولى مهام حل مشاكل القارة الإفريقية بالحوار مع الهيئات الفاعلة في المجتمع الدولي.
وأفاد بن فليس، في تجمع شعبي بقصر الرياضة حمو بوتليلس بذات الولاية في إطار تنشيطه لليوم الواحد والعشرين من حملته الانتخابية، "سأعيد للجزائر دورها ومكانتها بمنطقة الساحل الإفريقي باستحداث هيئة للحوار السياسي والتنسيق الأمني وذلك بعد التفاوض مع دول الميدان".
وتتولى هذه الهيئة حسب بن فليس "حل مشاكل إفريقيا بالحوار مع جميع الهيئات الفاعلة في المجتمع الدولي" لأن الجزائر كما قال تتحمل مسؤولياتها الجهوية والدولية "وفق ما تقتضيه مصالحها".
وفي مجال السياسة الخارجية تعهد بن فليس بإعادة الاعتبار للدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الاقتصادية، مؤكدا في هذا السياق أنه لن يقبل إذا انتخب رئيسا للبلاد بإقصاء ملف السياسية الخارجية من النقاش الوطني داخل المؤسسات، كما تعهد بمواصلة دعم القضايا الدولية العادلة.
وعبر بن فليس عن التزامه إن انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية "برفع" منحة السفر السنوية من 130 إلى 500 يورو ،وكذا مراجعة "مقدار التحويلات" الخاصة بالطلبة الجزائريين في أقسام ما بعد التدرج بالخارج وكذا علاج الحالات الصحية التي لا تملك الجزائر إمكانيات التكفل بها".
وجدد بن فليس من ولاية وهران التي نشط بها ثالث تجمع ليوم السبت، تعهده بإنشاء نقابة في سلك الشرطة وكذا مراجعة قانون الإعلام ومراجعة القوانين الخاصة بمكافحة ظاهرة الفساد والتلاعب بالمال العام -كما قال -.
وعبر أيضا عن "التزامه " في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بفتح حوار وطني يهدف إلى " وضع دستور توافقي " تقوده حكومة وحدة وطنية .
واقترح بن فليس على المعارضة السياسية " إقامة شراكة حقيقة " تعطي بعدا ملموسا للممارسة التعددية "، واعدا في هذا السياق في حال انتخابه رئيسا ب"إعادة النظر "في طبيعة العلاقة مابين المعارضة والدولة .
واختتم بن فليس تجمعه بالتأكيد على أن الشعب الجزائري "يريد اليوم تغييرا عن طريق الصندوق والانتخابات".